صوت العدالة -بيان
عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، اجتماعا مساء يومه السبت 30 أبريل 2022، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا، بمناسبة عيد العمال الأممي، للوقوف على تضحيات الطبقة العمالية، القلب النابض للمجتمع، وتخاذل الحكومة التي رفعت زيفا شعار “الدولة الاجتماعية”؛ وبهذه المناسبة تحيي الطبقة العاملة في عيدها الأممي، وتؤكد دعمها، وتضامنها اللامشروط في كل المحطات النضالية، التي تدعو إليها النقابات الديمقراطية “الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل”، في سبيل ضمان الحق في الشغل، والحق في الانتماء النقابي، وحماية القدرة الشرائية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وكل المطالب العادلة والمشروعة. وتدعو المناضلات والمناضلين الاتحاديات والاتحاديين، إلى المشاركة في الأشكال النضالية التي تعلن عنها.
وقبل البدء في التداول ومناقشة عدد من القضايا المطروحة بشكل مسبق من طرف المناضلات والمناضلين، هنأ الأخ عبد الله رضوان، الكاتب الإقليمي للحزب، الأخوات والإخوة على مستوى الكتابة الإقليمية بنجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر، والمشاركة الفعالة فيه، وهو ما أدى إلى توسيع تمثيلية الإقليم في الهياكل التنظيمية للحزب، حيث يتواجد بالمجلس الوطني ثمانية أعضاء، وبالكتابة الجهوية أربعة أعضاء، إضافة إلى عضوية الأخ سعيد بعزيز بالمكتب السياسي.
وبعد الاطلاع على مخرجات أول اجتماع للمكتب السياسي الحالي، ومناقشة الوضع التنظيمي بالإقليم، والتنويه بنجاح النسخة الرابعة من الأيام الرمضانية التي نظمتها الكتابة الإقليمية يومي الإثنين والثلاثاء 25/26 أبريل 2022، تحت شعار “التغول الحكومي نهاية التماسك المجتمعي”، بتأطير محلي، والتداول في النقط المدرجة من طرف المناضلات والمناضلين، أعلنت ما يلي:
ـ تثمن عاليا المجهودات الملكية الدبلوماسية، الرامية إلى تثبيت الوحدة الترابية والوطنية لبلادنا، والحرص الدائم والمستمر على إرساء مقومات الدولة الاجتماعية، تفعيلا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور، باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة الإشكالات الاجتماعية الراهنة.
ـ تؤكد استمرارها في النضال على مختلف الواجهات المؤسساتية والمجتمعية، مؤكدة أن النتائج الانتخابية لـ 08 شتنبر 2021، لا تمثل الإرادة الحقيقية لساكنة الإقليم، التي سُلِبت بالمال، و”تيليكوموند” المسؤول الإقليمي، وأن المسار النضالي بالرغم من أداء ضريبته بين الفينة والأخرى، فإنه يؤدي حتما إلى تحقق مقولة “البقاء للأصلح”.
ـ تعلن على أن موقفها من التدبير الفاشل لشؤون الإقليم ثابت، وأن الوضع يزداد تعقيدا بشكل يومي، بسبب غياب إرادة إدارية حقيقية لحلحلة المشاكل، ومعالجة الملفات والقضايا التي تهم الساكنة، والتوجه نحو عرقلة مجموعة من المشاريع التنموية، واتخاذ خطوات تؤدي إلى الاحتقان، حتى أصبحت صفة لصيقة بالمسؤول الإقليمي الأول.
ـ تؤكد التراجع الخطير لأداء مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، في جميع المجالات التنموية والخدماتية، باعتبارها نتيجة أساسية للفساد الانتخابي، والتي ازدادت تفاقما جراء غياب رؤية تنموية لدى المسؤول الإقليمي.
ـ تلفت انتباه الساكنة إلى غياب القفة، التي كانت توزع قبل الانتخابات، بدعوى التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع، بالرغم من حلول شهر رمضان في خضم وضع اجتماعي مترد، مؤكدة أن القفة السياسية، موعدها سيتجدد مع اقتراب موعد أول انتخابات مقبلة.
ـ تؤكد أن القفة، والمال الانتخابي، وإرضاء السلطة في الانتخابات، يؤدي إلى تغييب كل أدوار المنتخب الترافعية والوسائطية، وإلى اتخاذ وتنزيل قرارات لاشعبية، من قبيل ما يقع حاليا في حي غياطة، وحي حمرية، ورأس لقصر، والجل، والزركان…، وتذكر بمقتطف من الخطاب الملكي السامي “فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم”.
ـ تؤكد على أحقية الساكنة المستهدفة ببرنامج مدن بدون صفيح، “عقد مدينة جرسيف” (حمرية، غياطة، حمو)، في سكن لائق، وتطالب بالتراجع الفوري على قرار إعادة إيواء أسرتين ضمن قطعة أرضية واحدة.
ـ تطالب بفتح تحقيق قضائي في مختلف الخروقات التي كشفت عنها الساكنة المستهدفة ببرنامج مدن بدون صفيح، “عقد مدينة جرسيف”، في احتجاجاتها، من قبيل التلاعب في أشغال إعداد التجزئات، واستفادة عشرات الأشخاص من قطع أرضية دون سند مشروع، ومحاسبة كل المتورطين في مختلف قضايا الفساد بالإقليم.
ـ تسجل التعاطي السلبي لمختلف الجهات المسؤولة مع مشاريع سكنية أخرى بالإقليم، من قبيل تجزئة إيواء ساكنة تاركاومادي، والمشروع المتعلق بأرشيدة، وبرنامج إعادة هيكلة الدواوير ناقصة التجهيز بتادرت.
ـ تطالب بالكشف عن مآل مشروع بناء قنطرة جديدة على مستوى وداي مللوا بالقطب الحضري الكبير، وتحمل الأطراف المتعاقدة مسؤوليتها في تنفيذ الالتزامات الموكولة لها، بما في ذلك شركة العمران وقطاع التجهيز.
ـ تسجل تأخر مشروع بناء مستشفى إقليمي جديد بجرسيف، بالرغم من مرور أزيد من سبع سنوات على اختيار الوعاء العقاري، وحوالي ثلاث سنوات على انطلاق الدراسات التقنية، وكذا برمجته على مستوى الميزانية العامة للدولة برسم السنة المالية 2019، وتطالب بالتعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود، وتمكين الأطر الطبية من ظروف ملائمة للعمل، والتعاطي الايجابي مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
ـ تطالب بمأسسة الحوار القطاعي المحلي، بمختلف المصالح اللاممركزة بالإقليم، ومعالجة القضايا العالقة ذات الطابع المحلي والجهوي، سواء تعلق الأمر بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملين في منظومة التربية والتكوين، من أطر إدارية وتربوية ومتصرفين وملحقين ومفتشين، وأساتذة سد الخصاص، وضحايا النظامين، أو بالأطر الطبية والصحية، أو بأطر وموظفي الداخلية والجماعات الترابية، أو بغيرهم في المؤسسات العمومية الأخرى.
ـ تدعو المديرية الإقليمية للتشغيل إلى السهر على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، لوقف الاستبداد والاستضعاف الذي يطال كل مستخدمي مؤسسات القطاع الخاص بالإقليم، وفي مقدمتها عاملات وعمال الوحدات الصناعية، والتعليم الخصوصي، والضيعات الفلاحية، وضمان تمكينهم من الحقوق العادلة والمشروعة.
ـ تطالب بالأداء المنتظم لأجور عاملات وعمال الإنعاش الوطني، واليد العاملة المؤقتة بالجماعات الترابية، واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر، وتمكينهم من التأمين على المخاطر التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم.
ـ تذكر بتنبيهها المسبق السلطات الإقليمية، بخطورة الإجراء المتعلق بتمرير جانب من العقار المخصص للحي الصناعي، لفائدة أحد أباطرة العقار بالإقليم، وتستنكر تصرف السلطة الرامي إلى الترخيص ببناء وحدة صناعية فوقه، في ظل وجود نزاع قضائي حول العقار، ماتزال أطواره تدور أمام المحاكم، مما يعتبر مسا خطيرا وتأثيرا مباشرا بمجريات الملف، سيما أن إمكانية إبرام عقد تخلي بين الضحايا وإدارة الأملاك المخزنية أمرا ممكنا قانونا، مادام النزاع ناتج عن استرجاع الأراضي الفلاحية المؤطرة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 المؤرخ في 2 مارس 1973 بنقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون إلى الدولة.
ـ تؤكد على أن التماطل في إخراج الحي الصناعي إلى حيز الوجود، يشكل عرقلة حقيقية للاستثمار بالإقليم، ويؤدي إلى مركزته في أيادي عائلة واحدة، بهدف تكريس استمرارها في استعباد واستضعاف البؤساء، ويفتح المجال أمام التلاعب في العقار المخصص له.
ـ تؤكد على ضرورة التعجيل بفتح وكالة محلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كان محط تعهدات سابقة من طرف القطاع الحكومي الوصي، بدل اللجوء إلى حلول ترقيعية بتخصيص يوم واحد في الاسبوع لاستقبال ملفات المنخرطين. وأخرى للتعاضدية العامة لموظفي التعليم، الذين يتنقلون إلى مدن مجاورة لإيداع ملفات المرض.
ـ تطالب من جديد بوضع حل نهائي لأزمة البريد بالإقليم، وتحمل السلطة الإقليمية مسؤولية صمتها أمام الواقع المزري الذي يعيشه المواطنات والمواطنين بشكل يومي مع هذا المرفق الحيوي.
ـ تطالب بإحداث مصلحة النقل الطرقي بإقليم جرسيف، مستقلة عن إقليم تازة، لتسهيل مأمورية كافة المهنيين والسائقين، بدل الاقتصار على تكليف إطار إداري بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، دون أدنى صلاحيات أو اختصاصات.
ـ تنبه إلى خطورة مقترح السلطة الإقليمية، الرامي إلى إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالطريق الإقليمية (الجهوية) رقم 5427، الرابطة بين جرسيف وجماعة بركين (ن ك 146)، بالرغم من وجود بند في الاتفاقية يؤكد على زيادة مساهمة الأطراف المتعاقدة حال ارتفاع تكلفة المشروع، بنسبة تطابق نسبة مساهمتهم الأصلية. وتطالب بالإفراج عن الشطر الأول الذي أجريت صفقته منذ أزيد من ثلاث سنوات، للتخفيف من معاناة الساكنة.
ـ تطالب بالتراجع عن كراء الأراضي المستغلة من طرف ذوي الحقوق، ضمن العقار الجماعي المسمى الجل 3 ذي الرسم العقاري عدد 9686/79 التابع لذات الجماعة السلالية، والذي أعلنت السلطة الإقليمية عن كرائه لعائلات، منتخبين، ورئيس قسم بالعمالة، مؤكدة على أن الاستثمار المواطن لا يجب أن يكون على حساب تفقير المواطن.
ـ تطالب بإيجاد حلول عملية واجتماعية، لأزمة الماء الشروب بمختلف الجماعات، وفي مقدمتها جماعتا صاكة وجرسيف، على أن لا يكون ذلك على حساب إتلاف المحاصيل الفلاحية لساكنة ضفاف الأودية، باعتبارها مورد رزقهم الوحيد، والتوجه نحو التعجيل بمشروع بناء سد تاركاومادي.
ـ تحيي عاليا ساكنة رأس لقصر على نضالها العادل والمشروع من أجل أحقيتها في مياهها، وتندد بسياسة الترهيب والتخويف الممارسة ضدهم، ومحاولة التأثير على القضاء من أجل ثنيهم وتراجعهم على حقهم في الماء، وتحذر السلطات الإقليمية من خطورة تبعات حفر الأثقاب الخمسة، في وقت تعاني فيه الجماعة من الجفاف.
ـ تطالب بجرد شامل لمختلف المشاريع الفاشلة، التي صرفت من أجلها ميزانيات ضخمة، دون أن تصل إلى تحقيق النتائج المتوخاة منها، على سبيل المثال، تزويد مركز جماعتي صاكة وبركين بالماء الشروب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بشأن تبذير المال العام الناتج عن عدم القيام بالإجراءات المتطلبة مسبقا.
“البقاء للأصلح، والفساد إلى الزوال”
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،
حزب الجماهير الشعبية.
