وليد بهضاض – جريدة صوت العدالة
انعقدت أمس الخميس 4 أكتوبر 2018 بمقر الجماعة الحضرية بمدينة جرسيف الدورة الخريفية العادية للمجلس الجماعي بحضور أعضاء المجلس البلدي و عدد من ممثلي القطاعات اﻻخرى كمندوبية صحة و مندوبية الشباب و الرياضة و ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و فعاليات المجتمع المدني و اﻻعﻻمي و عموم المواطنين و المهتمين، حيث كان من المفروض ان ينصب النقاش حول مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة اﻻقليم،من ضعف الخدمات الصحية و هشاشة البنية التحتية و معالجة مشكل الماء الصالح للشرب و الواد الحار و دراسة مشاكل المواطنين مع مصلحة الضرائب و انعدام الفضاءات الرياضية و الثقافية و اصﻻح ملعب المسيرة الخضراء و تعشيبه الى جانب ملعب حي الشويبير، و احداث مﻻعب للقرب،اضافة الى دراسة و المصادقة على ميزانية سنة 2019،و انتخاب نائب سابع للرئيس خلفا للنائب الثاني المستقيل الذي ينتمي الى حزب اﻻستقﻻل.
حيث أجمع عموم الصحافيين و الحاضرين و المهتمين ان الدورة العادية للمجلس البلدي كانت دون المستوى الذي كانت تطمح اليه الساكنة و لم ترق الى تطلعاتها،إذ ان الردود و اﻻفعال كانت متشابهة و حاول اعضاء المجلس أغلبية و معارضة الرمي باللوم على مسؤولي القطاعات اﻻخرى فيما يخص رداءة الخدمات اﻻستشفائية و ضعف صبيب الماء الشروب و عدم جودته و تماطل مندوبية الشباب و الرياضة في منذ سنة 2012 في اصﻻح ملعب المسيرة و إخراج مﻻعب القرب الى أرض الواقع زيادة على تغليب كفة ممثلي القطاعات اﻻخرى على مصلحة المواطن و الساكنة مقابل دنو المستوى الثقافي و المعرفي و الدراسي لبعض المنتخبين الحاضرين.
حيث اتهم النائب الرابع لجماعة جرسيف مندوبية الشباب و الرياضة اتهاما مباشرا بالكذب على الجماعة الحضرية و صرح على أن المندوبية تطلق وعودا سنوية تتعهد فيها بتسوية وضعية المرافق الرياضية و اخراجها الى حيز الموجود دون ان تلتزم،و مرت السنوات و السنون و ﻻزال الحال كما هو عليه.
زيادة على وعود أخرى تقدم بها ممثل وزارة الصحة،كإخراج المستشفى اﻻقليمي الجديد الى حيز الوجود في أقرب اﻵجال،خاصة بعدما كثرت اﻻحتجاجات و الهتافات و تعالت اﻻصوات تنديدا بالوضع الصحي المزري لمختلف المراكز الصحية التابعة للمندوبية اﻻقليمية وصلت الى حد متابعة مواطنين و فايسبوكين قضائيا من اجل جرائم اهانة موظفين عموميين و التحريض على ارتكاب جنحة و اقتنعت المحكمة ببراءة البعض منهم و إدانة البعض اﻵخر بعقوبات مختلفة.
و ما أثار سخرية الحاضرين و استغرابهم هو التبرير المقدم من طرف ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ردا على ضعف الخدمات المقدمة من طرف الﻻدارة التابع لها،حيث أخذت هذه النقطة حيزا ﻻبأس به من الوقت،فأكد ممثل القطاع ان مشكل الصرف الصحي راجع الى سرقة المواطنين لبالوعات الصرف الصحي، الشيء الذي سبب غضبا فايسبوكيا و اعﻻميا انفجر داخل العالم اﻻزرق بسخرية تحمل نوعا من الحسرة و التذمر على ما آلت إليهم أوضاع المدينة و تقرر تسميها”بالدورة بالوعية”بدل “الدورة العادية”.
و في النهاية خلصت الدورة الى ضرورة تعيين لجنة للتتبع و المراقبة و ذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 و المتعلق بالجماعات.
