كتب محمد أشكور
عقد المجلس الجماعي للجماعة الترابية بمرتيل الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 ، تمحور جدول أعمال الدورة حول 4 نقاط ، أولا دراسة مشروع كناش التحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام بجماعة مرتيل ونصب اللوحات الاشهارية والتصويت عليه حيث تم اضافة 20 لوحة اشهارية بالإضافة 18 لوحة اشهارية قديمة ، وتم التصويت ب18 صوت وامتناع ثلاث أعضاءمن المعارضة عن التصويت ، النقطة الثانية تمحورت حول دراسة مشروع قرار جماعي تنظيمي متعلق بإحداث فرق المراقبين المحلفين في مجالات الشرطة الإدارية والتصويت عليه ، مشروع القرار الذي قال رئيس جماعة مرتيل السيد هشام بوعنان عنه ان هناك من الجماعات من طالبت بنسخة منه للاستفادة من فحواه ، كما أكد السيد أحمد المصباحي مدير المصالح ان جهاز السلطة الإدارية لا يتعارض مع عمل جهاز السلطة القضائية ولا يحل محله ، بالإضافة أنه لا يتناقض معه ، وسينحصر مجال تدخل الشرطة الإدارية على مجالات الصحة والبيئة والنظافة والوقاية والسلامة …..
وتم التصويت على مشروع قرار تنظيمي خاص بالشرطة الإدارية بإجماع الحاضرين من أغلبية ومعارضة . ثم نقطة ثالثة متعلقة بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة جمعيات المجتمع المدني والتصويت عليها ، حيث بلغ المبلغ الاجمالي للدعم 242 مليون سنتيم توزعت على 72جمعية منها 28 جمعية رياضية و26 اجتماعية و15 ثقافية و3 جمعيات إنسانية ، وأشار النائب الأول لرئيس الجماعة السيد مراد أمنيول ان نسبة المبالغ المخصصة للدعم تراجعت مع تزايد عدد الجمعيات الممنوحة ب 30 مليون سنتيم ، يضيف السيد أمنيول أنه لا يمكن أن تصبح الجماعة المصدر الأساسي للدعم الجمعيات ولكنها فقط تساعد جمعيات المجتمع المدني على النهوض بالقطاعات الاجتماعية والثقافية . وأخيرا نقطة رابعة وهي تحيين الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الإدارة الجماعية والتصويت عليه .
من جهة أخرى استنكر عدد من المواطنين الحاضرين بمقر الجماعة الترابية لمرتيل أجواء الدورة التي وضع لها جدول أعمال محدد لمناقشته وتعديله واقتراح أفكار إضافية لتطعيمه ، فيما ذهب أعضاء الدورة لتبادل بعض الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة من قبيل تسيس أشغال الدورة وتسمية منح الجمعيات من طرف المعارضة بالوزيعة ، بالإضافة إلى إسهاب المعارضة في تصحيح عدد من الكلمات المتواجدة بوثائق الدورة برفع وجر وضم أثارت سخرية عدد كبير من المواطنين عوض تقديم مقترحات وتوصيات لرئاسة المجلس ، كما احتجت المعارضة على الأغلبية لعدم توصلها بالوثائق المتعلقة بجدول الأعمال داخل الاجل القانوني المعقول ويتعلق الأمر بأربع أعضاء ، قال مدير المصالح أنه وبعد تأخر اجتماعات اللجن لم يتمكن الموضف من ارسال الوثائق في وقتها المحدد .
