صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، عشية اليوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بذات المحكمة، وبشراكة مع مفوضية الشرطة بتيفلت وسرية الدرك الملكي بالخميسات لقاءا تواصليا وتنسيقيا مع ضباط الشرطة القضائية حول موضوع” تعزيز الحقوق والحريات في مجال الأبحاث الجنائية “.
في كلمته الافتتاحية، رحب السيد عبد الرحيم بوعبيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بالحاضرين، على رأسهم السادة القائد الجهوي للدرك الملكي بالخميسات ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن وقائد سرية الدرك الملكي ورئيس مفوضية تيفلت على تفاعلهما التلقائي لحضور هذا اليوم التحسيسي، مؤكدا أن اللقاء التحسيسي يندرج في إطار تعليمات السيد رئيس النيابة العامة الداعية إلى برمجة اجتماعات ولقاءات تواصلية مع الضابطة القضائية لتنزيل وتفعيل توصيات اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 11-12 /2022/6 بين رئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بالاضافة الى تنزيل مخرجات الدورات التكوينية للمسؤولين القضائيين والمسؤولين الأمنيين في مجال تدبير الأبحاث القضائية والرفع من نجاعتها وإنجازها داخل آجال معقول وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال حقوق الانسان ولإشاعة مبادئ القيم والتخليق.
اللقاء شارك فيه الأستاذ ياسين نادم ،نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بمداخلة حول وضوع ” ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة البحث التمهيدي على ضوء التشريع الجنائي والمواثيق الدولية “، الذي أعطاها ﻣﻜﺎﻧﺔ خاصة ،دعما ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، لتقوية ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،معرجا على أهم دعائمها،سواء على مستوى ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، أو ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ.
فيما المداخلة الثانية تناول فيها الرائد المهدي مسكي ،قائد سرية الدرك الملكي بالخميسات، بالتفصيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وعمل الضابطة القضائية، مؤكدا ،أن إحداث هذه الآلية، يمثل قفزة نوعية في مسار استكمال الصرح المؤسساتي الوطني، وتشكل بالتالي إضافة نوعية ووسيلة فعالة على صعيد العمل الوطني للوقاية من التعذيب، بما تقدمه من ممارسات جيدة وإسهامات قيمة في هذا المجال، بالاضافة ،أنها تعمل على تعزيز الثقة المتبادلة مع مختلف الفاعلين وحشد الدعم لأعمالها وتوصياتها، على إثر زياراتها المنتظمة والمتنوعة لأماكن الحرمان من الحرية وبمختلف جهات المملكة، وهو ما يجسد مؤسساتيا وإجرائيا وواقعيا، “تجربة فضلى على صعيد تكريس شفافية وحكامة أنظمة الحرمان وضمان خضوعها للمراقبة الخارجية والمستدامة”.
المداخلة الثالثة، وهي للعميد عبد الرزاق امباركي، رئيس الدائرة الثانية بمفوضية تيفلت، همت مناهضة التعذيب ،مخافر للشرطة نموذجا، تطرقها خلالها إلى ثلاث محاور أساسية؛ همت المجهودات التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني مند تأسيسها سنة 1956 من أجل تأسيس حقوق الانسان والدفاع عن كرامة المواطن باعتبارها مؤسسة وطنية ،و التدابير والاجراءات الوقائية ضد التعذيب الغرف الامنة كنموذج بالاضافة إلى الاشكاليات المطروحة على مستوى التغذية كمحور ثالث، وعناصر أخرى تدخل في الموضوع.
المداخلة الرابعة والأخبرة، تمحورت حول تجويد الأبحاث الجنائية على ضوء متطلبات النجاعة، أبحر فيها الأستاذ ادريس أزلال،التائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت،متطرقا لمختلف الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية وتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، وأكد ازلال على ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أو المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، إدارية وتنظيمية أو مسطرية، للرفع من مستوى أداء المصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية والحرص على معالجة القضايا في آجال معقولة.
تكلف بكتابة تقرير البقاء السيدة نورة وراش، رئيسة مصلحة كتابة المسابة العامة بالمحكمة الابتدائية بايفلت، والسيد عبد العزيز نواعري منتدب قضائي من الدرجة الثانية.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي، تم تكريم مجموعة من المتدخلين والفاعلين ،حيث تم منحهم شواهد تقديرية ،ونخص بالذكر ، القائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس المنطقة الاقليمية للأمن وقائد سرية الدرك الملكي ورئيس مفوضية الامن بتيفلت ورؤساء المراكز الترابية للدرك الملكي ورئيسي الدائرة الأمنية الاولى والثانية ورئيسي مصلحة الشرطة القضائية ومصلحة حوادث السير بمفوضية تيفلت.
