صوت العدالة-عبد السلام اسريفي
عرفت قاعات الاجتماعات صباح اليوم الجمعة 6 ماي، انعقاد الجلسة الثانية لدورة ماي، والمخصصة للاجابة عن الأسئلة الكتابية، التي تقدم بها مستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، السيد اسماعيل البنوري.
السؤال الأول، الذي طرحه المستشار اسماعيل البنوري، يتعلق بساكنة سهب الحرشةوكذا ملاكي الأراضي الفارغة بنفس الحي،حيث رد عليه السيد رئيس المجلس الجماعي عبد الصمد عرشان، أن سكان سهب الحرشة تم تعويضهم بحكم أنهم كانوا يسكنون في ظروف غير لائقة، واستفادوا بالتالي من المخطط الوطني لمحاربة السكن الغير اللائق،وتم تمكينهم من كل ما يثبت ملكيتهم لبقعهم، في انتظار، تسليمهم رخص البناء، بعد أن تكمل شركة العمران أشغال التأهيل.
أما بخصوص الأراضي العارية، قال رئيس المجلس، أن القانون يمنع المجلس من تعويض الملاكين،وينطبق عليهم ما ينطبق على كل الأراضي العارية الأخرى، يبقى الحل الوحيد لمعالجة الأمر، هو انخراطهم في ودادية أو جمعية،مؤكدا ، أنه سيجتمع مع ملاكي هذه الأراضي لمعالجة الأمر بالشكل القانون والمطلوب.
بخصوص السؤال المتعلق بتأهيل المدخل الشرقي للمدينة، أجاب رئيس المجلس، أنه تم الاهتمام بهذا المدخل من خلال تغيير الانارة العمومية، وإحداث حديقة صغيرة بسبب قلة العقار، وسيتم مستقبلا إحداث فضاء متميز في مكان المقاطعة الحضرية الأولى ومكان مقر الوقاية المدنية، هذا بالاضافة الى اعادة تأهيل ملعب القرب بالعشب الاصطناعي. مضيفا في ذات السياق، أن امتداد العمران ووجود العقار بالمدخل الغربي هو الذي جعل المجلس يهدف أكثر بتأهيله، عكس المدخل الشرقي، الذي يحاصره الواد وكذا طبيعة العمران.
بخصوص تنقيل الباعة الجائلين الى ما يسمى ” بلاسكام”، قال رئيس المجلس، بالفعل كان الاتفاق على تنقيل هذه الفئة الى ” بلاسكام” والاعتمادات المالية موجودة، لكن، ظهرت مستجدات حالت دون ذلك، حيث بات يقترح بعض الباعة سوق لاكاب، ما جعل المجلس بالتنسيق مع السلطة المحلية يفكر في تنقيل الباعة الجائلين الى سوق “لاكاب”، من خلال تأهيل فضاء يأويهم جميعا في ظروف تضمن الاستقرار والتنظيم والرواج الاقتصادي بالمدينة وللباعة.
وحول السؤال الرابع المتعلق بالمنظومة الالكترونية لدراسة التصاميم، أجاب رئيس المجلس، أن كل المشاريع الكبرى، التي تتوفر على الوثائق القانونية والمعطيات الدقيقة يتم توقيع تصاميمها دون تمييز، لكن، ما يقع، أن بعض الناس يطالبون المصلحة بالترخيص لبعض الأمور الغير القانونية، المخالفة للقانون، مع استثناء وحيد هو للجالية المغربية، التي تقدم لها التسهيلات اللازمة، نظرا لعدم امتلاكها الوقت الكافي لانتظار مسطرة الترخيص وتوقيع تصميم البناء.
بالنسبة للسؤال الأخير، أجاب رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة، أن القانون هو الذي ينظم هذه العملية،حيث أن المهندس المعماري هو المسؤول ، وهو الذي يتحمل كامل المسؤولية في حالة وجود تجاوزات،فالجماعة تعطي تسليم السكنى حسب الوثائق التي يقدمها المواطن،مؤكدا أنه سيتم الاجتماع مع المهندسين المعتمدين بالمدينة، لمناقشة هذا الأمر ،لأنه مضيفا، لا يمكن التلاعب في أمور التعمير، فالقانون صارم في هذا الباب، بل يعاقب عل ى التجاوزات بعقوبات حبسية، ودائما أوصي الموظفين والمعنيين بضرورة تطبيق القانون لتفادي المساءلة.
وفي نهاية الجلسة الثانية،تم تلاوة برقية الولاء للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
