جريدة صوت العدالة/منصور اليازيدي
أثار توقيف وزارة العدل لكاتب ضبط بابتدائية مراكش لمدة شهرين وحرمانه من أجرته لأزيد من أربعة أشهر متتالية (أثار) موجة من الغضب في صفوف موظفي المحاكم الذين استهجنوا توقيف زميلهم في شهر الصيام وعلى مقربة من عيد الفطر. وعلى إثر ذلك أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنفيذ وقفات احتجاجية تضامنية أمام المحاكم يوم الثلاثاء المقبل تنديدا بقرار الوزارة الذي قال المهندس عبد الستار الجواني عضو المكتب الوطني للنقابة بأنه قرار لم يراعي حرمة هذا الشهر الفضيل كما لم يراعي تفنيد الجامعة لكل الاتهامات المفبركة ضد الزميل والتي تثبتها تقارير جميع مسؤولي المحكمة الابتدائية. وأضاف أن الوزارة بهذا القرار المتعسف تشرعن لقانون الغاب بالمحاكم وتعطي الضوء الأخضر لمسلسل الانتهاكات ضد كتاب الضبط بناء على رغبات التصفية لحسابات ضيقة. وأكد أن كتاب الضبط لن يتخلوا عن زميلهم المظلوم حيث سيتم دعمه ومساندته طيلة مدة التوقيف الجائر الذي يصل إلى أربعة أشهر ونصف.
وفي سياق متصل أكدت نقابة كتاب الضبط أن وزارة العدل لا تزال تتماطل في تنفيذ التزاماتها بشأن المطالب العادلة لكتاب الضبط، ولا سيما إدماج حاملي الشهادات وادماج المتصرفين والتقنيين وحذف السلم الخامس والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة والعبث المرافق لمباراة خطة العدالة بالخارج، إلى غيرها من المطالب الأخرى (وضعية موظفي المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف والمهندسين والدكاترة وظروف العمل السيئة بعدد من المحاكم والمراكز القضائية، تسوية وضعية مستحقي الترقية في الرتبة والدرجة،…). وهو ما قالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بأنه سبب تسطير برنامج نضالي استعجالي بدأ بحمل الشارة الحمراء بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق القطاع يوم الاثنين 27 ماي الجاري، وتنفيذ وقفات احتجاجية انذارية أمام المحاكم يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري.
