عرفت مدينة فاس توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة الوطنية المفوضين و الغرفة الوطنية الفرنسية…خلال ندوة وطنية منظمة من طرف المجلس الجهوي فاس -تازة .
التي حضرها عدد كبير من المسؤولين القضائيين حيث تمت مناقشة موضوع بالاهمية بما كان وطرح عدة تساؤلات فكانت الندوة الوطنية بفاس تحت عنوان
“مهنة المفوضين القضائيين ”
دعامة لتحقيق النجاعة القضائية واستقلال السلطة القضائية :أية مقاربة؟
سؤال عريض جدا وأجوبة متباينة
نتطرق إليها في حينه
نعم سؤال طرح بشكل آخر :
هل مهنة المفوض القضائي تشكل دعامة لتحقيق النجاعة القضائية واستقلال السلطة القضائية ؟
فجاءت المقاربة الفرنسية مستبقة الجواب من خلال نائب رئيس الهيئة الوطنية الفرنسية للمفوضين القضائيين الذي أخذ الكلمة ورحل بنا إلى التاريخ البعيد لنشأة مهنة المفوض القضائي تم أعطى ورقة تعريفية عن حاضر المهنة ومكوناتها مشيرا الى وجود 3600 مفوض قضائي منها900 مفوضة قضائية يشغلون أكثر من 12000 موظف ومساعد تم انتقل الى إعطاء إحصائيات جد دقيقة عن منتوج المفوض القضائي خلال السنة الواحدة سواء في ميدان التبليغ او التنفيذ وكذا المعاينات ليتطرق بعد ذلك لأشكال المعاينات باختلافها شكلا وموضوعا فكنا بحق أمام نجاعة حقيقية تخذم استقلال السلطة القضائية لما وصل إليه المفوض القضائي من إمكانيات ذاتية رهيبة لخلق حضور وازن داخل المنظومة القضائية .
ولكن أية منظومة؟ إنها المنظومة الفرنسية.
وجاءت المقاربة المغربية ضاربة عرض الحائط بنجاعة المفوض القضائي من خلال تدخل الدكتور ازوكار الذي اعتبر ان النجاعة المطلوبة في ظل المشروع المشؤوم للمسطرة المدنية كالعدم سواء وذكر ببعض المواد من المشروع التي أضفت المشروعية على التبليغ الإليكتروني والتي من خلال المصادقة عليها سوف تحرم مؤسسة المفوض القضائي المغربي جانبا هاما من مدخوله وقوته اليومي في التبليغ وما يجره ذلك من تشريد لعائلات واسعة من كتاب ومساعدي المفوضين القضائيين والتي تصل اليوم تقريبا لما يناهز 4000 أسرة للكتاب المحلفين.
ركز الدكتور ازوكار على موضع الخلل في التشريع والذي أرجع مصدره للهيئة الوطنية التي لم تستطع بعد ان تكون مؤسسة اقتراحية وفاعلة ومؤثرة في العمل التشريعي خاصة ما يتعلق بجانبها الأساسي الخاص بالتبليغ والتنفيذ .
تم جاءت المقاربة الدولية من خلال تدخل رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين الذي بدوره نفى أية نجاعة للمفوض القضائي في تحقيق الغاية المنشودة وعزى ذلك الى تهاون المسؤول القضائي في تنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وذكر بعض البنوذ التي من شأنها أن تضع مهنة المفوض القصائي بالمغرب في مرتبة مثيلاتها في الدول المجاورة
مذكرا بأن اجرة المفوض القضائي بالمغرب هي ازهد اجرة في العالم .
فمتى سيتم نشر الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الخاصة بالمفوض القضائي لتصبح واجبة التطبيق وملزمة للقضاء ؟؟
وإلى متى ستبقى مؤسسة المفوض القضائي تنتظر رحمة السماء …تشريعات منزلة … قرارات ومنشورات مرتجلة ؟؟
ألم تحن بعد مرحلة إعطاء إحصائيات حقيقية تظهر مجهوذه ومنتوجه القضائي ؟
نعم تدخل السيد رئيس الهيئة الوطنية و في تدخل ومقاربة متفائلة لإعادة الأمل في النفوس فأشار الى المجهوذات المبذولة والنتائج المحققة
ولكن السؤال الحقيقي هو متى سنشرع في تطبيق الإستراتيجية العامة بأبعادها الثلاث ( السياسي التنظيري المنظم بخلية قانونية كفأة/ المؤسسة الادارية المنظمة / المفوض القضائي ) لإنقاذ المهنة مما ينتظرها من تحديات آنية ومستقبلية ؟
