صوت العدالة- مجتمع
تنظم كلية العلوم القانونية والسياسية بتنسيق مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن وماستر الاعمال والاقتصاد وهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم السبت 2 يوليوز 2022 ندوة علمية بعنوان “منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد ” بقاعة الندوات والمؤتمرات بجامعة الحسن الاول بسطات.
الندوة العلمية حسب اللجنة المنظمة سيشرف عليها ثلة من الأساتذة الجامعيين من خبراء القانون ومهندسي السياسات العمومية ، ستعتمد في أرضيتها على مرجعيات قانونية ودستورية أبرزها الخطب الملكية أبرزها خطاب الملك أمام البرلمان في 13 أكتوبر 2017 الذي قال فيه: “إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غيـر قـادر عـلـى الاستجابة للمطالب الملحـة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغيـر قـادر عـلـى الـحـد مـن الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وفـي هـذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمـان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل فـي مجـال اختصاصه،لإعادة النظـر فـي نموذجنـا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفهـا البـلاد”.
وكذا خطاب جلالته أمام البرلمان 12 أكتوبر 2018، الذي شدد فيه على : ” إن إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي هي قضية تهم كل المغاربة، وكافة القوى الحية للأمة، أفرادا ومؤسسات، أحزابا ونقابات، ومجتمعا مدنيا، وهيآت مهنية”.
أمام هذا المعطى، فإن خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان في 13 أكتوبر 2017 و 12 أكتوبر 2018 ، يعتبر لحظة فارقة ستطبع تاريخ المغرب، حيث حث على إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد، من خلال إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يوم 12 ديسمبر 2019، التي أنيط بها مهمة رسم ملامح نموذج تنموي متجدد وفق مقاربة تشاركية وشاملة.
وفي هذا الصدد، وبعد جلسات اجتماع وتشاور مع مختلف الفاعيلن، قامت اللجنة بإعداد تقرير خاص بالنموذج التنموي الجديد، تم تقديمه لصاحب الجلالة يوم الثلاثاء 25 ماي 2021.
ومن بين التحولات الهيكلية التي يوصي بها التقرير، التركيز على خمس(5) رافعات أساسية لإطلاق النموذج ومواكبة تفعيله:
1) الرقميـات كرافعة للتحول السريع؛
2) جهاز إداري مؤهـل وفـعـال؛
3) تأميـن الموارد الضرورية لتمويل مشاريع التحول؛
4) إشراك مغاربة العالم للاستفادة من معارفهم وشبكاتهم وخبراتهم؛
5) تعبئة علاقات التعاون مع الشركاء الأجانب للمملكة اعتمادا على مقاربة رابح – رابح.
وفي هذا الإطار، اعتُبِرَت العدالة محورا أساسيا من محاور تقرير النموذج التنموي الجديد. وارتبطت أساسا بخدمة المواطن، في إطار دولة الحقوق والحريات.
إن التنصيص على منظومة العدالة في وثيقة النموذج التنموي الجديد، يعكس الجهود الاصلاحية التي قام بها المغرب والتي همت هذا الورش المهم، وذلك من خلال محطات إصلاحية متنوعة وتراكمية، انطلاقا من أسمى وثيقة في البلاد؛ حيث خص دستور سنة 2011 في بابه السابع للسلطة القضائية، التي غدت وارتقت إلى سلطة مستقلة عن باقي السلط، فالاستقلالية معطى أساسي في إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى معطي ثاني، والمتعلق بتعويض المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يرأسه جلالة الملك. كما يعتبر ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013 محطة مهمة ترجم فيها المغرب إرادته الحقيقية في إصلاح منظومة العدالة، وقد تضمن الميثاق أهداف كبرى إستراتيجية تتمثل أساسا في:
توطيد استقلال السلطة القضائية؛
تخليق منظومة العدالة؛
تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات؛
الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء؛
إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة؛
تحديث الادارة القضائية، وتعزيز حكامتها.
وعلى الرغـم مـن أهمية وبنيوية هذه الإصلاحات ، إلا أن تجويد عمل منظومة العدالة ببلادنا في حاجة الى استكمال بقية الأوراش ذات العلاقة، وعلى رأسها تعديل قانون التنظيم القضائي للمملكة بما يتلائم مع مقتضيات دستور 2011، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون الدفع بعدم دستورية القوانين، وغيرها من القوانين التي تعد نتاج توصيات جلسات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
لقد تضمن تقرير النموذج التنموي تشخيص واقع منظومة العدالة ببلادنا، وتبيان مجموعة من العوائق والنقائص التي تحول دون الوصول إلى نموذج العدالة الذي تصبو إليه بلادنا. وتمحورت التوصيات المرتبطة بها أساسا حول تعزيز الحقوق والحريات، وتحسين آليات التنسيق الداخلي فيما بين الفاعلين والمتدخلين في مجال العدالة، والعمل في انسجام وشفافية بينها. كما تم التأكيد على أهمية تحسين الأداء، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وثيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها،بالإضافة إلى تخليق منظومة العدالة على جميع مستوياتها.
على ضوء ما تقدم، يأتي تنظيم هذه الندوة لتسليط الضوء على مظاهر إصلاح منظومة العدالة بالمغرب حسب تقرير النموذج التنموي الجديد، من خلال إثراء المناقشات وتبادل الأسئلة والحلول المقترحة حول هذا الموضوع. وذلك وفق المحاور التي تتقاطع فيها منظومة العدالة والنموذج التنموي وهي كالاتي:
المحور الأول: استقلال السلطة القضائية؛
المحور الثاني: منظومة العدالة وتكريس البعد الحقوقي،
المحور الثالث: منظومة العدالة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية؛
المحور الرابع: استقلال السلطة القضائية والتحولات الرقمية.
الندوة ستنطلق يوم السبت 2 يوليوز 2022، وفق البرنامج التالي:
س 09 : استقبال وتسجيل المشاركات والمشاركين
س 09و30 د : رئيس الجلسة الافتتاحية ذ عراش نائب العميد المكلف بالبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
السيد رئيس جامعة الحسن الأول بالنيابة بسطات ؛
السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات؛
السيد نقيب المحامن بهيئة المحامين بسطات؛
السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات؛
السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء بسطات.
س 10 : استراحة شاي
الجلسة العلمية الأولى س10:30—-س13
تسيير: النقيب عزيز زاروني: مدير معهد التكوين المستمر هيئة المحامن بسطات.
المقررة: سكينة غزاوي: طالبة باحثة، بسلك الدكتوراه.
ذ/ كمال محرر، رئيس المحكمة الابتدائية بسطات
دور القضاء في مناهضة التعذيب.
ذ نجيب حجيوي، ذ/نجيب حجيوي، أستاذ التعليم العاليم وعميد سابق لكلية العلوم القانونية والسياسية، بسطات
دور الامن القانوني في تحقيق التنمية.
ذ/كمال العيدي ، محام بهيئة بسطات
المحاماة على ضوء المشروع التنموي الجديد.
ذ/ عمر كاسي، مستشار بمحكمة الاستئناف بسطات
حقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة.
ذ/ مصطفى ايتعيسى مستشار بمحكمة الاستئناف بسطات
استقلال السلطة القضائية وتحقيق التنمية.
ذ/حفيظ يونسي، أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات
الدفع بعدم دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات.
ذ/سعيد السيتر، أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات
منظومة العدالة والدولة الاجتماعية
الجلسة العلمية الثانية س 13و00 د—س15
تسيير: ذ/ عمر كاسي، مستشار بمحكمة الاستئناف بسطات
المقررة: لبنى بلعتيق، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه.
ذ/عبد الجبار عراش، أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات
التنمية المستدامة واستقلالية القضاء أي ترابطات؟
ذ/ محمد بكار ، قاض بالمحكمة الابتدائية بسطات
القضاء وحرية المنافسة.
ذ/ شرف عشيقي، محام بهيئة
المحاماة والتحديات الرقمنة.
ذ/أحمد مالكي، أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات
المجال العمراني بالمغرب:اية حماية؟
ذ/محمد شوقي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بسطات
La justice et les transformations numiriques.
ذ/عابد العمراني،أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات
منازعات الاستثمار بين القضاء والتحكيم.
ذ/موسى جلولي
مدير سلك تكوين الوسطاء بمركز الوساطة والتحكيم بالدارالبيضاء.
وسيط معتمد لدى المنظمة العالمية للملكية الصناعية والتجارية.
محكم مسجل لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
ذ/ عبد اللطيف عشيري، أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات
الحماية القضائية للمستثمر بين الفعل الانشائي للقضاء الاداري والتفاعل الايجابي للمكون التشريعي.
مناقشة عامة
التقرير الختامي : ذ. سمير ايت رجدال رئيس المحكمة الابتدائية بسلا.
