صوت العدالة – المكتب الاقليمي / تصوير: حفيظ المخروبي
نظمت شبكة عطاء الجمعوية بإقليم الخميسات المنتدى الموضوعاتي لمشروع الحق في الفضاءات الخضراء، والذي تنفذه بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومنظمة (Counterpart international).
حضر هذا المنتدى كل من الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، ورئيس جماعة تيفلت عبد الصمد عرشان، وممثلة برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب كريمة غانم،وممثلة عن جهة الرباط سلا القنيطرة اعتماد الزاهري، وممثل عن الجماعة الترابية للخميسات وسيدي علال البحراوي بالاضافة الى فعاليات جمعوية اقليمية وصحافة محلية واقليمية.
ويستهدف مشروع ”الحق في فضاءات خضراء”، حسب مسؤولي شبكة عطاء الجمعوية، الجماعات الترابية الأربع الخميسات وتيفلت ووالماس وسيدي علال البحراوي.ويهدف بالدرجة الأولى حسب كلمة رئيس الجمعية عبد العظيم الشعباني بعد ترحيبه بالحضور الى “مواكبة السياسات العمومية المحلية المتعلقة بالمساحات الخضراء وتتبع مسارها و صيانة برامجها،بشكل يساعدها على دعم وتأهيل قدرات المجتمع المدني في مجال تتبع تنزيل السياسات العمومية المحلية المتعلقة بالمساحات الخضراء”.
وفي كلمته، قال الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، أن المجتمع المدني كفاعل أساسي، يعتبر شريك في السياسات العمومية، بل هو عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، فله كل الوسائل التي تمكنه من ان يقدم الخدمات بالشكل المطلوب الى جانب الدولة، لذلك لا بد من العناية به وتكوين عناصره وتأطيرهم بالشكل المطلوب،فهو قوة اقتراحية لا يمكن إغفالها خاصةبالنسبة للسياسات العمومية في المجالس المنتخبة،لأنه قريب من المواطن، يتشبع أكثر من ثقافة القرب، ويعتبر الناطق الرسمي خلال ترافعه عن قضايا ذات اهتمام شعبي متقدم.
وأضاف الخلفي في سياق حديثه عن دور المجتمع المدني،أنه صار جهة مهمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمّل للعمل الحكومي،بل ويساهم في العملية التنموية من خلال تقوية وتمكين المجتمع المحلي، وفي هذا المجال له دور في بناء القدرات وتنمية المهارات والتدريب بمختلف المجالات التنموية كالتخطيط الاستراتيجي وصياغة البرامج التنموية وتنفيذها وتوسيع المشاركة الشعبية فيها. هذا دون أن يغفل دوره في رسم السياسات والخطط العامة على المستويين الوطني والمحلي، من خلال اقتراح البدائل والتفاوض عليها أو التأثير في السياسات العامة لإدراج هذه البدائل فيها، ولتحقيق أهدافها.