واصلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم الجمعة، استجواب عدد من المتورطين الجدد في ملف الاختلالات المالية المرتبطة بالشركة الفرعية “العمران الشرق”.
وقد شمل التحقيق مدير الوكالة فرع الشرق، ومديرين ماليين سابقين، إضافة إلى عدد من مديري المشاريع، وذلك بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. وذلك استكمالا للتحقيقات الأولية في هذا الملف،.
وبناء على التحقيقات تم وضع المدير العام السابق للشركة بجهة الشرق، وعدد من الموظفين تحت تدابير الحراسة النظرية، تمهيدًا لإحالتهم على قاضي التحقيق بعد انتهاء فترة الإجراء.
وبحسب مصادر موثوقة، تتابع الإدارة القانونية للمجموعة الأم “العمران” عن كثب سير التحقيقات، حيث كانت قد أحالت ملف الشركة الفرعية “العمران الشرق” على محكمة جرائم الأموال بفاس للكشف عن اختلالات تتعلق بالمدير الجهوي السابق للشركة. ووفقًا للتقارير الداخلية، تبين أن هذا المسؤول كان قد أسهم في تغذية العديد من المشاكل داخل المؤسسة، بدعم من مسؤول رفيع المستوى في فترة الرئيس السابق بدر الكانوني، الذي غادر المجموعة لاحقًا للانتقال إلى القطاع الخاص.
كما أشارت نفس المصادر إلى أن تحقيقات الشرطة تركزت على الكشف عن التلاعبات التي طالت صفقات البناء والأشغال والدراسات، وسوء تسيير المشاريع والموارد، ما أدى إلى تراكم الديون على الشركة، بما في ذلك حجز لصالح إحدى الشركات الكبرى للأشغال في جهة الشرق، حيث يوجد رئيسها في السجن في إطار قضية أخرى.
وأوضحت المصادر أن هذه الاختلالات المالية والإدارية أدت إلى تكبد المؤسسة ديونًا ضخمة، أبرزها دين قدره 187 مليون درهم لصالح المجموعة الأم “العمران”.
