تقييم إيجابي للاقتصاد المغربي مع دعوة لتعميق الإصلاحات الهيكلية

خلص صندوق النقد الدولي، عقب مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026، إلى تسجيل الاقتصاد المغربي أداءً قويًا خلال سنة 2025، بنمو بلغ 4.9 في المائة، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الزراعة والبناء والخدمات. كما يرتقب أن يحافظ الاقتصاد على وتيرته الإيجابية خلال 2026 بنسبة نمو تقارب 4.8 في المائة، بدعم من تحسن الاستثمار والإنتاج الفلاحي.
وسجل معدل التضخم مستوى منخفضًا في حدود 0.8 في المائة سنة 2025، مع توقع ارتفاع تدريجي إلى نحو 2 في المائة في أفق 2027. وعلى صعيد المالية العمومية، ارتفعت المداخيل الجبائية إلى 24.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما تراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة.
وأوصى الصندوق بمواصلة تدعيم الهوامش المالية عبر الادخار الجزئي لأي موارد إضافية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو قطاعات الصحة والتعليم، مع تسريع إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.