الرباط – عزيز اجهبلي
أصدرت مجموعة البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية أخيرا أول تقرير عن التمويل الاسلامي يتناول بالتفصيل آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمي والامكانيات التي يمتلكها في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، ويتضمن هذا التقرير مقترحات يمكن أن تكون في جانب من الجوانب ردا على بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية على الترخيص لثلاثة أبناك قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.
وقدم تقرير مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية الذي صدر بعنوان فرعي: «حافز لتحقيق الرخاء المشترك» عرضا عن اتجاهات التمويل الإسلامي، وحدد التحديات الرئيسية التي تعوق نمو هذه الصناعة، ويوصي بإجراءات تدخلية على صعيد السياسات للاستفادة من التمويل الإسلامي.
وطالب هذا التقرير للتغلب على التحديات بتوسيع صناعة التمويل الإسلامي خارج نطاق المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل الإسلامي وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة، وأوصى البنك الدولي بتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل المخاطر، بدلا من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى، وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد، وتعزيز سبل الحصول على التمويل الاسلامي، وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الاسلامي والتوعية به.
وأشار التقرير أيضا إلى أن واضعي السياسات ينبغي أن يعطوا الأولوية لتطوير المؤسسات المالية غير البنكية التي تعاني حاليا من عدم التطور وعدم الاستغلال الكامل، فعلى سبيل المثال يمكن للتأمين الإسلامي «التكافل»، حسب التقرير ذاته، أن يوفر مزايا مهمة للأسر والشركات مما يؤدي إلى تحسين حصولهم على الخدمات المالية، وأكد على الاستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة والأوقاف لتلبية احتياجات الموارد لأشد الفئات حرمانا في أغلب البلدان.
وتجب الإشارة إلى أن لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين إثنين لبنك المغرب وممثلين للوزارة المكلفة بالمالية قد سبق أن أعلنت عن أسماء الطلبات المقدمة المقبولة من أجل إحداث بنوك تشاركية.
تقرير هام للبنك الدولي يرد على بنك المغرب ووزارة المالية: التمويل الإسلامي يجب أن يكون خارج نطاق المعاملات البنكية
تقرير هام للبنك الدولي يرد على بنك المغرب ووزارة المالية: التمويل الإسلامي يجب أن يكون خارج نطاق المعاملات البنكية
مقالات ذات صلة
المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالخميسات ينظم إفطارًا جماعيًا في أجواء رمضانية
في بادرة تجسد قيم التضامن والتآخي، نظم المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بإقليم الخميسات، اليوم، حفل إفطار جماعي لفائدة أعضائه، [...]
سد القنصرة بإقليم الخميسات يحقق نسبة ملء 33.4% وحجم حقينته يتجاوز 72.4 مليون متر مكعب
يواصل سد القنصرة، الواقع بإقليم الخميسات، تحقيق نسب ملء متزايدة، حيث بلغ مستوى المياه به نسبة 33.4%، ما يعادل 72.4 [...]
البرلماني خالد الشناق يستعرض نواقص البرامج الحكومية في لقاء تواصلي بالدشيرة
رشيد أنوار / صوت العدالة القى البرلماني خالد الشناق، عن حزب الاستقلال، مداخلة جريئة تناولت فيها العديد من القضايا الحساسة التي تواجه الاقتصاد الوطنيوسلسلة اللحوم الحمراء، على هامش اللقاء التواصلي ، الذي نظمه فرع الحزب بمدينة الدشيرة الجهادية ، حول موضع ” مقومات الحفاظ على التماسك الإجتماعي في ظل الرهانات الإقتصادية الصعبة ” وأشار الشناق إلى أن أرقام وزارة الفلاحة حول رؤوس الأغنام والماعز،التي بلغت السنة الفارطة أزيد من 8 مليون رأس في حين أن الطلب لايتجاوز 6 ملايين أي بفائض 2 مليون و هو ما لم ينعكس على الأسعارالتي كانت جد مرتفعة ،مما يثير الشكوك حول دقة الإحصائيات الرسمية. وأكد الشناق أن الدعم الحكومي للاستيراد، الذي بلغ 500 درهم للرأس، لم ينعكس إيجابيًا على الأسعار أو القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم تثمينه لقرار الملك بالغاء شعيرة الدبح ، و التي من شأنها الحفاظ على القطيع والذي يحتاج الى خمس سنوات لتعود الحالة الى ماعليها ، ووصف تدبير الحكومة بأنه “كارثي”، مشيرًا إلى أن مليارات الدراهم التي صُرفت على برامج الدعم لم تحقق الأثر المرجو. انتقادات حادة للبرامج الحكومية تناول الشناق أيضًا تضارب المصالح في قطاع المحروقات، حيث أشار إلى هامش الربح الكبير الذي يصل إلى 3 دراهم للتر الواحد. ورغمإشادته بإجراءات مثل تخفيض أسعار الكهرباء، إلا أنه شدد على أن البرامج الاجتماعية والقطاعية لم تحقق النتائج الملموسة التي وعدت بهاالحكومة، مما يعكس وجود نواقص كبيرة في التنفيذ. المخطط الأخضر تحت المجهر لم يسلم المخطط الأخضر من انتقادات الشناق، حيث وصفه بأنه أصبح “من المقدسات” رغم فشله في تحقيق أهدافه. وتسائل ذات المتحدثعن اسباب توقف عمل لجن لتتبع هذا المشروع ، و كشف عن وجود تسريبات حول استفادة الفلاحين الكبار من الدعم دون وجود ضيعاتحقيقية، مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية مثل الفرشة المائية، وضياع ملايير الدراهم من المال العام. السياسة والولاءات الحزبية اختتم الشناق مداخلته بالتنبيه إلى تأثير الولاءات الحزبية على تنفيذ البرامج الحكومية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات وإلغاء الصفقات فيقطاعات مثل الصحة والفلاحة و العليم ،تعكس غياب الشفافية. كما انتقد استغلال آليات الدولة في توزيع القفف، واصفًا ذلك بأنه لا يليقبالممارسة السياسية ولا بصورة المغرب. دعوة للإصلاح دعا الشناق الحكومة إلى مراجعة سياساتها وبرامجها لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين، مشددًا على أهمية وضع حدا للإحتكار وتضارب المصالح في القطاعات.
العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات في سطات يستنفر السلطات
عثر مساء اليوم الأحد على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح النفايات غرب مدينة سطات، في ظروف غامضة، مما استدعى استنفارا [...]