تقرير رسمي: لاتتجاوز معدل العمليات الجراحية لكل طبيب جراح بالمغرب 166 عملية سنويا

كشف تقرير رسمي جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة بالمغرب..التحديات والرهانات ومداخل التعزيز” أن معدل إشغال أسرة المستشفيات العمومية 62،0 في المائة، ومتوسط معدل الإقامة 4،0 يوم.
ولاتتجاوز معدل العمليات الجراحية لكل طبيب جراح 166 عملية سنويا، أي بمعدل أقل من عملية جراحية واحدة في يوم عمل لكل طبيب جراح بالقطاع العام .
وأفاد التقرير الذي قدمته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم امس الجمعة 22 أبريل 2022 بمقر المجلس، أن معدل الاستشارات التخصصية لكل طبيب أخصائي يبلغ 789 استشارة سنويا، أي بمعدل ثلاث استشارات ونصف كل يوم عمل لكل طبيب اختصاصي بالمغرب.
ونبه المجلس إلى ” ضعف، وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، مما يجعل جزءا من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط، ولعل هذا ما يجعل القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات، والبنيات والموارد البشرية، وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز”. وشدد التقرير على أن رفع تحدي تجويد الخدمات الصحية لا يمر بالضرورة عبر زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، بقدر ما يستوجب في أحيان كثيرة تحسين حكامة الإمكانيات المتاحة، ذلك أن المزيد من الميزانيات لا يحسن بالضرورة وبشكل متناسب العرض الصحي العمومي ولا المؤشرات الصحية.
وفي ضوء هذه التحديات، وسعيا لتعزيز حكامة تدبير البنيات والموارد البشرية، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على
ضرورة الربط بين تأهيل العرض الصحي، وتدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية، واستعجالية برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، مع العمل بتعاون مع الشركاء الجهويين على إعادة تأهيل المراكز الجهوية للصحة، وفق دفتر تحملات دقيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخريطة الصحية الجهوية وخصوصيات الوحدات الترابية وحاجياتها.
مجلس بوعياش أكد أيضا على ضرورة إعادة هيكلة المستشفيات الإقليمية، ووضع شبكة دقيقة “للاعتماد ” في تصنيف المؤسسات، مع العمل على الاحترام الصارم لمسلك العلاجات والرفع من جاذبية المستوصفات وجعلها مراكز متقدمة في النهوض ببرنامج العلاجات الأولية والتصدي لكل الأمراض السارية وغير السارية والأوبئة في بدايتها للتخفيف من كلفة العلاجات، وتيسير الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية بالمراكز الجهوية والمستشفيات الجامعية .