يومي 19 و 20 أبريل 2024
فعاليات ندوة دولية تصب في مجرى “القانون في ظل التحول الرقمي”
نظم المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتحول الرقمي بشراكة مع كلية الحقوق أكدال و كلية الحقوق المحمدية وهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم و العيون، والمركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالمغرب، وذلك بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة الخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة .
ابتدأت الندوة بجلسة افتتاحية شملت كلمة كل من :
كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال؛
كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية؛
كلية السيد رئيس المجلس جهة العيون الساقية الحمراء؛
كلمة السيدة نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم و العيون؛
كلمة منسق الخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة؛
كلمة السيدة رئيسة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية و التحول الرقمي “السيدة صفية لكطيطي”.
حيث صرحت السيدة رئيسة المركز “صفية لكطيطي” باسمها و نيابة عن اللجنة التنظيمية، بأن فكرة إنعقاد هذه الندوة تندرج بشكل كبير في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها مجال التحول الرقمي في عدة مناسبات من بينها :
خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده التي تأكد على مسايرة التحول الرقمي حيث دعى جلالته مند سنة 2008 الى ضرورة “استعمال وسائل الاتصال”؛
توصيات المجلس الاقتصاي و الاجتماعي و البيئي؛
الالتزامات الكبرى للبرنامج الحكومي؛
مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة؛
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية “المغرب 2030″؛
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانية.
وأكدت السيدة والدكتورة “صفية لكطيطي” أن هذه المرجعيات السالفة الذكر مفادها تحقيق تطور رقمي كبير ببلادنا، غير أن ذلك يبقى ناقصا دون وجود ترسانة قانونية توازي هذا التطور.
كما أضافت السيدة أنه لهاته الإعتبارات قررت إدارة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية و التحول الرقمي و بعض الشركاء المشار إليهم أعلاه، وذلك من أجل خلق أرضية للنقاش بين مجموعة من المختصين و الباحثين و الممارسين في مجال التحول الرقمي غابتها تحقيق مجموعة من الأهذاف:
– رصد الجهود الوطنية والاستراتيجية المعتمدة لتطوير وتقوية المنظومة القانونية في المجال الرقمي؛
– تسليط الضوء على التجارب الدولية الناجحة في تطوير المنضومة القانونية بما يتناسب مع التحول الرقمي؛
-محاولة تسليط الضوء على أهم التحديات الي تعيق عمليةالانتقال الرقمي بيلادن؛
– تحفيز الباحثين لتعزيز اهتماماتهم في القانون وعلاقته بالرقمنة؛
– الاستفادة من اقتراحات وملاحظات الأساتذة المتدخلين الهادفة الى تأمين عملية التحول الرقمي وجعله آلية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة ببلادنا ؛
– محاولة إقتراح مجموعة من الحلول الممكنة لتجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون تطبيق الرقمنة .
وفي الأخير شكرت السيدة الرئيسة كل من ساهم من بعيد او قريب في إعداد هذا اللقاء العلمي ، كما تقدمت بخالص الشكر للجنة التنظيمية على مجهوداتهم القيمة وخصت بالذكر الأستاذ”المحجوب مولودي ” وجميع الشركاء والداعمين على رأسهم نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاسئناف بأكادير وكلميم والعيون وبعض الاستاذة المحامين .
كما رحبت السيدة الرئيسة بضيوفها و لقبتهم “بأصحاب السعادة والفضيلة” من بينهم الشركاء و ثلة من الأساتذة و الأصدقاء، متمنية أن تكون الندوة مناسبة جادة لنقاش ينصب على جميع جوانب موضوع هذه الندوة .
ولقد جاءت الندوة الدولية كفرصة لمناقشة الثحدتيات التي يواجهها التحول الرقمي ببلادنا، وجدير بالذكر أن أشغال هذه الندوة ستنشر في مؤلف جماعي، تضمنت “60 ستين مداخلة”جمعت بين مداخلات أساتذة جامعيين، باحثين وممثلين مؤسسات يدعون إلى تجويد الترسانة القانونية الخاصة بالتحول الرقمي ليواكب التطور الرقمي السريع الذي يعرفه العالم، مؤكدين على أهمية اعتماد برنامج شامل لتدبيرها، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية المرتبطة بها.
وفي نهاية هذه الندوة ثم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى المقام العالي بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمدالسادس أعز الله أمره، الذي ألقاها الدكتور فيصل كرمات.
