تقرير اللقاء التكويني حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

صوت العدابة – متابغة / الخميسات
نظمت يوم الخميس 1 يناير 2020 بدار الشباب 20 غشت جمعية مبادرات مواطنة للتنمية والديمقراطية لقاء بمشاركة مجموعة من الشباب وأعضاء مكاتب الجمعيات العاملة مع الشباب ومن أجلهم حول ( خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018/2021 ) ، ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل وتقوية مبادرة شباب رائد محليا التي تم خلقها بتاريخ 24/12/2019 وتروم مواكبة وتقوية قدرات الشباب في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وتمكينهم من أليات المشاركة المواطنة في التنمية . وتناول اللقاء المحاور التالية :
1: المحور الأول : قراءة ومناقشة مجموع الفصول الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان وتم تسجيل عدة ملاحظات أهمها : من بين 180 فصل في الدستور نجد 60 فصل له علاقة بالحقوق والحريات وهذا ما تظمنه الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والباب الثاني عشر المتعلق بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، كما تم الوقوف على :
أولا : أن الدولة المغربية أكدت على كونية حقوق الإنسان وشموليتها وأنها غير قابلة للتجزيء .
ثانيا : أن الدولة المغربية إعتبرت التشريعات الدولية تسمو على القوانين الوطنية كما تم التأكيد على ضرورة العمل لتفعيل مبدأ الملائمة ، مما يؤكد إنخراط الدولة المغربية في تكريس منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . وفي الاخير تم الإتفاق على تجميع هذه المواد في كراسة تكون في متناول الشباب وأعضاء الجمعيات .
2: المحور الثاني : مناقشة السياق التاريخي لصياغة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومراحل إعدادها في علاقة مع ماراكمه المغرب في هذا المجال وبالخصوص التوقيع على جميع الإتفاقيات الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان وكذا البرتكولات الإختيارية وكذا تطوير وإغناء وثيقة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان . وتمت الإشارة إلى الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تسعى إلى ترسيخ مسلسل الإصلاحات السياسية ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في تفعيل الديمقراطية التشاركية . الخطة هي من توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد بفيينا سنة 1993.
وبعد ذلك فتح النقاش حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتضمن 4 محاور كبرى وكل محور يشتمل على مجموعة من الفروع . ومن أجل صياغة خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى المحلي تم خلق أربعة مجموعات : المجموعة الأول : الديمقراطية والحكامة / المجموعة الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية / المجموعة الثالث : حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها / المجموعة الرابع : الإطار القانوني والمؤسساتي . وتم الإتفاق على عقد لقاء يوم الخميس 16/01/2020 بدار الشباب 20 غشت على الساعة 6 مساءا لتقديم نتائج عمل المجموعات .
كما تجدر الإشارة أنه إلى جانب المحاور الكبرى تقدم الخطة ، تصورا لعدد من الأنشطة المتعلقة بإنجاز دراسات أو تنظيم ندوات أو حوارات، من شأنها أن تساهم في التفعيل الحقيقي للخطة، وتساعد في عملية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
ومن أجل تنفيذ وتتبع وتقييم إنجاز الخطة ، تم تقديم تصور إحداث آلية وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة، وإحداث آلية تتبع وتقييم سير الإنجاز ، تضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية، ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان وجامعيين، على أن يعين أعضاء الآليتين بمرسوم صادر عن الوزير الأول، ومن جهتها تقدم الحكومة تقريرا سنويا عاما عن سير أعمال تفعيل الخطة؛ إلى جانب تقارير قطاعية للجنة التتبع والتقييم كل ستة أشهر.