مراسلة رسمية تفجّر النقاش حول مصير المركب الرياضي
فجرت مراسلة رسمية من مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء إلى رئيسة مجلس المدينة، نبيلة الرميلي، تحت إشراف والي الجهة، محمد امهيدية، جدلًا واسعًا بعد الكشف عن إجراءات قانونية تتعلق بمركب محمد الخامس، ما أثار تساؤلات حول مستقبل هذه المعلمة الرياضية.
تفاصيل المراسلة الرسمية
بحسب المراسلة التي حصلت عليها جريدة صوت العدالة ، فإن الدولة بصدد اقتناء قطعة أرضية تابعة للمركب الرياضي محمد الخامس، بمساحة 96,171 مترًا مربعًا (حوالي 10 هكتارات)، مقابل 3.8 مليارات سنتيم، بهدف تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ووفقًا لنفس المصدر، فقد وافقت مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية على هذه العملية، فيما حددت لجنة إدارية للخبرة، خلال اجتماعها يوم 17 يوليوز 2024، سعر البيع في 400 درهم للمتر المربع.
وطالبت المراسلة مجلس جماعة الدار البيضاء بالموافقة على هذا السعر واستصدار مقرر جماعي بذلك، وهي خطوة مفاجئة، خاصة أن الجماعة لم تكن على علم مسبق بهذه الإجراءات.
جماعة الدار البيضاء ترفض التفويت
في أول رد رسمي، أكدت جماعة الدار البيضاء أنها لم تتوصل بأي وثيقة رسمية تتحدث عن بيع أو تفويت مركب محمد الخامس، مشددة على أن هذا المرفق الرياضي يُعد جزءًا من ذاكرة مدينة الدار البيضاء ولا يمكن المساس به.
تصريحات رسمية تنفي البيع
أكد الحسين نصر الله، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، عبر وسائل الإعلام أن الجماعة لا نية لها نهائيًا في تفويت أو بيع المركب، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، موضحًا أن الأعضاء تفاجؤوا بالمراسلة التي تتحدث عن التفويت دون علمهم أو مشاركتهم في أي قرار بشأنه.
وقال نصر الله:
“تلقينا مراسلة من مديرية الأملاك المخزنية تطلب إدراج هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال، لكننا لم نكن على علم بانعقاد أي لجنة لتحديد الثمن، ولم نطلب عقدها أصلًا. بل على العكس، أعددنا مراسلة جوابية تؤكد رفضنا التام لهذا التفويت، بالتنسيق مع الرئيسة وجميع أعضاءجماعة الدار البيضاء .
من جهته، شدد كريم الكلايبي، عضو مجلس المدينة، على أن المركب ليس للبيع بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الجماعة تعمل على تأهيل وتحديث البنية التحتية الرياضية استعدادًا لاستضافة أحداث كبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
وقال الكلايبي:
“بدل الحديث عن التفويت، نحن نركز على تعزيز وتطوير البنية التحتية الرياضية، ونسعى إلى توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في الارتقاء بالرياضة في الدار البيضاء.”
المركب الرياضي محمد الخامس.. ملك عام غير قابل للتفويت
في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتعلق الأمر بتحويل إداري بين المؤسسات العمومية، أم أن هناك مشروعًا غير معلن يهدف إلى تغيير طبيعة المركب الرياضي؟
يؤكد القانون المغربي على عدم جواز تفويت الممتلكات العامة الجماعية، وهو ما شددت عليه جماعة الدار البيضاء، مؤكدة أن المركب يظل ملكًا عامًا لا يمكن التصرف فيه بالبيع أو التفويت قانونيًا.
ختامًا.. هل سيبقى المركب في ملكية المدينة؟
رغم النفي القاطع من جماعة الدار البيضاء، فإن الجدل حول مستقبل مركب محمد الخامس ما زال مستمرًا. فهل ستتم تسوية وضعيته القانونية دون أي تغيير في ملكيته أو وظيفته الرياضية؟ أم أن هناك سيناريوهات أخرى قد تظهر لاحقًا؟
الأيام القادمة ستكشف الحقيقة، لكن المؤكد أن أي خطوة تمس المركب ستواجه برفض واسع، باعتباره جزءًا من تاريخ الدار البيضاء و الرياضة في المغرب.