صوت العدالة – سلا
في خطوة حازمة لمحاربة الفساد داخل المرافق القضائية، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، نهاية الأسبوع المنصرم، بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات، بعدما تم ضبطهم في حالة تلبس داخل قاعة الجلسات، متورطين في محاولة نصب على أحد المرتفقين مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم.
المعطيات التي توصلت بها صوت العدالة تفيد أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تنشط في مجال السمسرة في الملفات القضائية، وتتكون من رجل وسيدة ينتحلان صفة محاميين، بالإضافة إلى عنصر أمني تابع لجهاز الشرطة، كان يسهل تحركات أفراد الشبكة داخل المحكمة، مستغلًا صفته المهنية لتسهيل استدراج الضحايا.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية، التي باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن حجز هواتف المتهمين وتفريغ محتواها، وهو ما كشف عن تورطهم في وقائع نصب سابقة استهدفت عدة مواطنين، بنفس الطريقة الاحتيالية، مما يعزز فرضية وجود نشاط ممنهج ومهيكل لهذه الشبكة الإجرامية.
وقد وُجّهت للموقوفين تهم ثقيلة، منها انتحال صفة ينظمها القانون بالنسبة للمحاميين المزورين، وتهم الارتشاء والنصب والاحتيال بالنسبة للشرطي المتورط، الذي كشفت المعطيات عن دوره المحوري في ربط الاتصال بالضحايا وتسهيل تنفيذ العمليات الاحتيالية داخل المحكمة.
وتندرج هذه القضية ضمن مجهودات النيابة العامة الرامية إلى تخليق الحياة العامة، وتطهير محيط العدالة من كل أشكال الفساد والسمسرة، بما يضمن صيانة الحقوق، ويعيد الثقة إلى مرتفقي العدالة، خصوصًا في ظل تنامي الوعي المجتمعي بضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر المشينة.
وتُعتبر هذه الضربة الأمنية والقضائية رسالة واضحة مفادها أن لا تهاون مع كل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة القضاء أو استغلاله لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين
