+تفاصيل تنشر لأول مرة: تهم جديدة تؤجل استنطاق الزفزافي اليوم الاثنين

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء تأجيل الاستنطاق التنفصيلي الذي كان مقررا أن يجريه اليوم الاثنين مع ناصر الزفزافي، المتهم الأول في احتجاجات الريف ورفاقه الستة وكذا باقي المعتقلين الآخرين، إلى موعد أخر لم يعلن عنه.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم الاثنين 19 يونيو، أن هذا المستجد جاء بعد ان تقدم الحسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بملتمس إضافة تهم جناية جديدة الى معتقلي احتجاجات الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع عكاشة.
وأضافت المصادر ذاتها انه نظرا لهذا المستجد أصبح قاضي التحقيق ملزما بإعادة التحقيق الإعدادي مع المتهمين في ملف احتجاجات الحسيمة، وإعادة عرض التهم الجديدة عليهم، وهو ما سيجعل من التحقيق التفصيلي يتأجل إلى موعد لاحق.
وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أن قرر إيداع الزفزافي ورفاقه الستة السجن المحلي عين السبع في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي التي ينتظر ان تعلن فيه رسميا التهم الجنائية الموجهة للمتهمين.
وحسب الجريدة فقد كشف الزفزافي أثناء الاستماع إليه من قبل الوكيل العام للملك وأربعة من نوابه بمؤازرة ما يزيد عن 50 محاميا من مختلف هيئات المغرب، انه تعرض للتعذيب من قبل أمنيين فيالحسيمة أثناء اعتقاله إلى غاية صعوده إلى المروحية التي أقلته إلى البيضاء.
وذكر الزفزافي أسماء الأمنيين الذين يتهمهم بتعذيبه واهانته، معلنا أمام الوكيل العام انه قرر متابعتهم خصوصا انه يعرفهم بالاسم والصفة، ولم يفت زعيم الاحتجاج الشعبي في الحسيمة الإشادة بمعاملة الفرقة الوطنية بالبيضاء التي تعاملت معه بمهنية واحترام، مشيرا إلى انه بمجرد حلوله بأمن البيضاءشعر بأنه دخل الجنة.
ورغم التهم الثقيلة التي يواجها الزفزافي إلا أنه ظل على موقفه أثناء تقديمه لدى الحسن مطار، الوكيل العام للماك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء إذ تشبت بموقفه من الحراك الشعبي و سليمته و مطالبة الاجتماعية التي لا تنبني على أي خلفية سياسية.
و نفى الزفزافي التهم التي وجهت له بشأن تلقيه أموالا من جهات أجنبية، مشيرا إلى أن نشطاء الحراك والمشاركين في المسيرات كانوا يعتمدون على تمويل مسيرتهم بأنفسهم بعد القيام بعملية الاكتتاب.
وحول عدم رفعه لأعلام الوطنية، قال ناصر أنه ليس جزائريا بل هو مغربي، ويفتخر بمغربيته، إلا أن ذلك لا يلزمه برفع العلم المغربي، مضيفا “ليس هناك أي قانون في المغرب يلزمني برفع العلم الوطني وأنا لم أمنع أي مشارك من حمله، بل الأكثر من هذا أن من يدعون الوطنية بحمل الأعلام المغربية يوجد من ضمنهم مفسدون وسارقو أموال المغاربة”.