صوت العدالة : عبد القادر خولاني.
احتضنت ساحة الولاية بمدينة تطوان، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت شعار: “من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة” ، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمالة إقليم تطوان .
وقد حضر الافتتاح يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الجهة عمر مورو وعامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري وشخصيات مدنية ومنتخبون وذلك مساء يوم الجمعة 31 ماي 2024 بتطوان والذي تمتد إلى غاية 9 يونيو.
وهذا المعرض افتتح في وجه العموم، وهو مناسبة وفرصة لإبراز الدور الهام الذي يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نحو تحقيق متطلبات التنمية، بغية تسليط الضوء على المؤهلات التي تزخر بها الجهة.
وعرف المعرض مشاركة وازنة لما يفوق 150 عارضة وعارض من مختلف جهات المملكة، ويتضمن الفضاء أروقة خصصت لعرض منتوج مختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن فضاء للأطفال، وآخر للورشات التكوينية والندوات، تتمحور حول موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من أجل المساهمة في تقوية وتعزيز قدرات التعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع والرفع من تنافسيتها وتعزيز حضورها وتأهيلها للمساهمة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وفي كلمة افتتاحية للمعرض، أكد عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن تنظيم هذه الدورة تأتي في سياق تنزيل استراتيجية مجلس الجهة الرامية إلى التعريف بالمؤهلات والآفاق الواعدة لهذا القطاع، كرافعة اقتصادية لإحداث فرص للاستثمار والتشغيل، في أفق تنمية القطاع والنهوض به والرفع من تنافسيته.
كما تعتبر هذه التظاهرة فرصة سانحة للتحسيس والتواصل مع كافة الفاعلين المتدخلين في القطاع حول المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز من قبل مجلس الجهة وباقي الشركاء، وتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية ودور هذا القطاع في تحقيق تنمية مستدامة. كما ان القطاع يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وإحداث مناصب الشغل وتعبئة الموارد البشرية والطبيعية المحلية.
وفي زيارة ميدانية لجريدة صوت العدالة، اتضح جليا من خلال مشاركة عدد مهم من التعاونيات أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبان على مؤهلات وإمكانيات فعالة في مجالات متعددة تهم مجال السياحة التضامنية، الصناعة التقليدية، الفلاحة والمنتوجات المجالية، التعليم وريادة الأعمال الثقافية، المحافظة على البيئة والطاقات المتجددة والرقمنة…
كما تهدف هذه الفعالية، إلى المساهمة في تثمين المنتجات المجالية التي تزخر بها الجهة ودعم وتقوية قدرات المهنيين والفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتبادل التجارب والخبرات الرامية للنهوض والرفع من تنافسية القطاع وتعزيز قدراته لتثمين المنتوجات المجالية، وبلورة علاقات أعمال وشراكة.
بالفعل هذه التظاهرة تساهم في التعريف بالأدوار التي أصبح يضطلع بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب وبالمجهودات المبذولة من كافة المتدخلين، من خلال تسليط الضوء على إنجازات المهنيين العاملين بالقطاع باعتباره رافعة محلية أساسية لترسيخ اقتصاد القرب ودعامة جهوية لتثمين الموارد البشرية والطبيعية، لإبراز مكانة الاستثمار والتشغيل والمرونة في تطوير القطاع، فضلا عن تحفيز الاقتصاد المحلي وإحداث مناصب الشغل وتعبئة الموارد البشرية والطبيعية المحلية.
