خولاني عبد القادر
قضت المحكمة الاستئناف بتطوان في جلسة طويلة صباح يوم الأربعاء 22 مارس الجاري، بالسجن النافذ في حق كل من المستشار الجماعي لجماعة تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة وموثق بخمس سنوات نافذة ودفع غرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم لكل وحد منهما لفائدة المطالب بالحق المدني ، وقد تم ترحلهم نحو السجن المدني “الصومال” فور انتهاء المحاكمة، كما أدانت نفس المحكمة بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس جماعة بعمالة المضيق الفنيدق عن حزب الحركة الشعبية ، وذلكلتورط الأشخاص الثلاث في قضية تتعلق بتزوير عقارات بغرض الاستيلاء عليها…
وقد استغرقت مرافعات الدفاع وتفاصيل المحاكمة وقت طويل بسبب البحث و التدقيق في التهم الموجهة لهم ، التي تهم بالأساس / المشاركة في تزوير محررات رسمية و عرفية و استعمالها ، والنصب والاحتيال وتزييف أختام الدولة و استعمالها و مباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور،والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها،وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروطاكتسابها و القيام بها ، تكوين عصابة إجرامية ، إضافة إلى الأركان المادة و المعنوية المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 350، 351، 352، 353، 354 من القانون الجنائي ..،كما تمت مراجعة مضامين محاضر الاستماع التي تم إنجازهامن قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان ، و التي كانت معززة بالخبرات التقنية والبحث في أرشيفجماعة مدينة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق ، وذلك استنادا إلى التحقيقات والمتابعات التي صدرت عن قاضي التحقيقباستئنافية مدينة تطوان.
وكانت محكمة الاستئناف بتطوان، قد باشرت إعداد وتنفيذ قبلي لمجموعة من إجراءات تهم القضية، تتعلق بالتنزيل الفعلي لشروط المحاكمة العادلة كما ينص عليه القانون، والحق فيالدفاع لحساسية القضية، وذلك من خلال استدعاء كل المتدخلين في هذه القضية للتدقيق معهم، من أجل الوصول إلى الحقيقة،فضلا عن البحث في المحاضر وفي المتابعات التي أصدرهاقاضي التحقيق، التي تمت من خلالها المتابعة القضائية لرئيسالجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق بهذه المدينة، ومستشار بجماعة تطوان …
