أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم إنخراطه في إضراب وطني ابتداءً من يوم الثلاثاء 5 دجنبر الحالي لمدة أربعة أيام، اعتراضاً على مخرجات حوار ملفق لا يستجيب لمطالب المعلمين والمعلمات، في وقت تطلب فيه الوزارة إجراء حصص تعويضية لمواجهة الفترة التي ضاعت من العام الدراسي لـ7 ملايين تلميذ.
وأصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بيانًا يضم 23 هيئة نقابية وجمعيات، احتجاجًا على “الحوار المزيف الذي تقوده الحكومة مع العاملين في التعليم والتجاهل التام لمطالب الكوادر الميدانية والتمسك بالمواقف السلبية تجاه مطالبهم”.
كما أدان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بيانه، الحلول التعميمية المقترحة من الوزارة للدعم التعليمي خلال العطلة والسماح لأطراف خارجية بالتدخل في المؤسسات التعليمية، ملقيًا “اللوم بالكامل على الوزارة للتصرفات غير القانونية”.
وأدان البيان السرقات التي تعانيها أجور الأساتذة، مطالبًا باسترجاع الأموال المنهوبة وتحميل الوزارة المسؤولية، مع دعوته للتراجع عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة للمعلمين والمعلمات، مؤكدًا استعداده لمواصلة النضال والتصعيد والتضامن