أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي عاجل، إثر التصريحات المثيرة التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بشأن ما وصفه بـ“تقديم شركات للورق المطحون كدقيق مدعم للفقراء”، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
التويزي كان قد فجر هذه القضية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث أشار إلى وجود اختلالات خطيرة في منظومة دعم الدقيق، محذراً من تأثيرها على الأمن الغذائي للمغاربة، ومؤكداً أن ميزانية دعم الدقيق تتجاوز 16 مليار درهم سنوياً دون أن تحقق العدالة الاجتماعية المرجوة.
النائب البرلماني دعا الحكومة إلى إصلاح شامل لنظام المقاصة وتوجيه الدعم مباشرة إلى المستحقين عبر السجل الاجتماعي الموحد، من أجل إنهاء مظاهر الفساد وسوء التدبير التي ترافق توزيع الدعم العمومي.
غير أن حديثه عن “طحن الورق” سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام، بعدما تم تداول العبارة خارج سياقها، ما دفع التويزي إلى توضيح موقفه، مؤكداً أن التعبير كان مجازياً يروم تسليط الضوء على حجم الاختلالات في قطاع الدقيق المدعم، وليس إشارة إلى وقائع مادية أو حالات محددة.
التحرك السريع للنيابة العامة يعكس، وفق مراقبين، حرص المؤسسة القضائية على التحقق من صحة الادعاءات المرتبطة بملف حساس يمس الأمن الغذائي والثقة في آليات الدعم العمومي، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الحكومة المقبلة لمعالجة إرث ثقيل يتعلق بملف المقاصة وفعالية الدعم الاجتماعي المباشر.
