صوت العدالة : محمد زريوح
تعيش شوارع مدينة مليلية المحتلة، منذ أكثر من أسبوعين، على وقع مشهد إنساني صادم، بطله تسعة مهاجرين مغاربة تُركوا لمصيرهم في العراء، بلا مأوى، بلا وثائق، وبلا أي دعم رسمي، بعد أن أغلقت في وجوههم أبواب مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI). قرار الإغلاق لم يكن نتيجة ظرف طارئ أو عطب إداري، بل جاء في إطار سياسة ممنهجة، وفق ما أكدته منظمات حقوقية.
وفي بيان مشترك وقّعته 28 منظمة غير حكومية، وُصف الوضع بـ”الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان”، مع اتهامات مباشرة للسلطات الإسبانية بممارسة “تمييز ممنهج على أساس الجنسية”. وأشار البيان إلى أن المغاربة يُستثنون بشكل واضح من برامج المساعدة الإنسانية، في وقت يُسمح فيه لجنسيات أخرى بالاستفادة من خدمات المركز.
وقالت المنظمات إن ما يجري يمثل خرقاً لمبدأ المساواة أمام القانون، ويعكس ازدواجية في التعامل مع المهاجرين وفقاً لجنسيتهم، داعية إلى تدخل عاجل لإعادة إدماج المتضررين وتمكينهم من حقوقهم الأساسية.
ورغم التبريرات الرسمية التي تحاول تغليف هذا الإقصاء باتفاقيات إدارية غير معلنة، فإن واقع الحال يكشف عن فجوة صارخة بين الشعارات الحقوقية والممارسات على الأرض، وسط غياب أي آلية حقيقية لمحاسبة المتسببين في هذا الوضع اللاإنساني.
