أفادت مصادر الجريدة أن الصحفي المغربي سفيان نهرو قد تقدم بشكاية أمام هيئة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 1977 ضد قاضي بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء من أجل التمييز العنصري واصدار أحكام مبنية على تمييز اجتماعي وثقافي واقتصادي.
وحسب ذات المصادر؛ فإن الصحفي المذكور قد لجأ إلى تفعيل آلية الشكاوى أمام هيئات المعاهدات والتي وافق المغرب على إمكانية تقدم الأفراد بالشكاوى الفردية أمامها عند خرق المؤسسات الوطنية أو المسؤولين العموميين لإحدى بنود الاتفاقيات الأممية المصادق عليها من قبل المغرب.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن القاضي المذكور قد أصدر حكما قضائيا في مواجهة الصحفي المذكور يتضمن عبارات التمييز والحط من الكرامة الإنسانية وتشكل تمييزا عنصريا واضحا ينافي القوانين الوطنية المغربية ويخالف المواثيق الدولية ولا سيما اتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز العنصري ويخالف مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
هذا؛ وقد تقدم الصحفي المذكور بهاته الشكوى الفردية أمام هيئتين من هيئات الامم المتحدة، بعد أن استنفد جميع الطرق القانونية أمام المؤسسات الوطنية، إذ تضيف المصادر أن الصحفي نهرو قد راسل كلا من المندوبية الوزارية لحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف والسيد الوكيل العام بها دون أن يتلقى أي رد منذ أزيد من 90 يوما من تاريخ وضعه للشكوى أمام هيئات الامم المتحدة المعنية بمراقبة التزامات المملكة المغربية.
وحسب تصريح للزميل الصحفي سفيان نهرو قال: إن هذا القاضي اغتصب الدستور وهتك القانون الاساسي للقضاة ولم يحترم مواد مدونة الأخلاق القضائية ولا الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والتي تسمو فوق التشريعات الوطنية، وأضاف أن التعليل الذي اعتمد هذا القاضي في اصدار حكمه تعليل لا يمت للقانون بصلة ويعود بالمغرب إلى عصر التمييز العنصري والقبلية والجاهلية، إذ لا يمكن تصور تعليل مماثل في دولة الحق والقانون.
هذا وتساءل الزميل عن سبب صمت المؤسسات الدستورية المعنية بالقضاة وكذا الجمعيات المهنية للقضاة الذين يسعون لزيادة منسوب ثقة المواطن في مرفق القضاء في وقت يدبج فيه قاضي بالعاصمة الاقتصادية حكمه بعبارات مشينة وماسة بالكرامة وتنضح بالتمييز العنصري المجرم بموجب القانون الجنائي نفسه، فكيف استطاع هذا القاضي معرفة أن أحد الاطراف له مكانة اعتبارية وراقية داخل المغرب وخارجه؟ هل كان يسافر معه مثلا؟ أم أن هناك من اخبره بهذه المكانة؟ ومتى كان القضاء يصدر احكامه بناء على التمييز العرقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
وأضاف ذات المتحدث أن الاحترام يجب أن يكون متبادلا، ولا يمكن لقاضي معين بظهير أن يعلل حكما باسم جلالة الملك يتضمن عبارات قدحية تميز بين مواطنين من درجة أولى ومواطنين من درجة ثانية وثالثة…
هذا وللإشارة فإن التعليل الذي استعمله القاضي العامل بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء هو: وحيث أن أسرة “…..” لها مكانة اعتبارية وراقية وعلى قدر كبير من العلم والتعلم داخل المغرب وخارجه…”
وينتظر أن ينظم الزميل سفيان نهرو وهيئة دفاعه ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على تطورات الشكوى الفردية التي قدمها أمام هيئات الامم المتحدة المعنية بمراقبة التزامات الدول وتنفيذها للمواثيق الدولية.