عزيز بنحريميدة -صوت العدالة-
فجر ملف تزوير عقود أراضي على مستوى دار بوعزة فضيحة مدوية على مستوى محاكم البيضاء ليتم فتح تحقيقات في صفوف قضاة وموظفين وعناصر شرطة وأعوان سلطة وسماسرة،وموظفين سامين.
التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام، همت 29 شخصا، ضمنهم نائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع.
المتهمون جرى تقديمهم أمام نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، محمد المسعودي، اليوم الجمعة، الذي قرر متابعة 25 منهم في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت.
والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع متابعة بالخيانة الزوجية تم اطلاق سراحها بعد تنازل زوجها.
أما المتابعون في حالة سراح ويتمتعون بالامتياز القضائي، فيتعلق الأمر بكل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة سطرت في حق المعنيين بالأمر تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
