بقلم سكينة محمد لحلو
نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بتعاون مع محكمة الإستئناف بالرباط، وبشراكة مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، ووزارة العدل و نقابة هيئة المحامين بالرباط، و الهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ندوة علمية تحت عنوان “تخليق منظومة العدالة ودورها في تخليق الحياة العامة”، مع حفل تكريم ثلة من نساء العدالة بالدائرة الإستئنافية بالرباط؛ وذلك يوم الخميس 12 أبريل 2018، على الساعة الثانية بعد الزوال، بالقاعة الكبرى بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
وتأتي هذه الندوة في إطار شراكة متميزة مابين الودادية الحسنية للقضاة و وزارة العدل؛ بالإضافة إلى عدة مجالس وطنية وجهوية للعديد من المهن القانونية والقضائية المتدخلة في مجال منظومة العدالة؛ وذلك من أجل تدارس أحد المواضيع العامة والراهنية؛ وهو موضوع “تخليق منظومة العدالة”؛ نظرا لما يطرحه من إشكالات وأبعاد على عدة مستويات، من بينها المستوى الأخلاقي والقانوني وأيضا مستوى الممارسة المهنية.
و قد تميزت هذه الندوة العلمية؛ التي افتتحت بالنشيد الوطني و أيات بينات من الذكر الحكيم، بحضور السيد محمد أوجار؛ وزير العدل، والأستاذ هشام ملاطي؛ مدير الشؤون الجنائية و العفو بالنيابة بوزارة العدل، والأستاذ الحسن الداكي؛ الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالرباط، و الأستاذ عبد الرحمان اللمتوني؛ رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، و كل من السادة حسن جابر، وحسن أطلس، وياسين مخلي، وحجيبة البخاري: أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى السيد عبد الحق العياسي؛ رئيس الودادية الحسنية للقضاة و عدد كبير من المسؤولين و الفاعلين القضائيين بالمملكة.
وقد أكد السيد محمد أوجار لجريدة صوت العدالة؛ أن تخليق منظومة العدالة يعتبر المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة، نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المعاملات والتحفيز على الاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أفاد الأستاذ عبد الحق العياسي؛ رئيس الودادية الحسنية للقضاة؛ لجريدتنا أن الودادية الحسنية للقضاة اعتادت؛ في إطار برنامجها التشاركي مع وزارة العدل ومع بعض الشركاء، على تنظيم مجموعة من اللقاءات خلال هذه السنة؛ حيث كانت الإنطلاقة من مدينة خريبكة لتليها مدينة مراكش والراشدية ثم الرباط.
وأكد أن سلسلة اللقاءات ستتواصل بمدن أخرى استجابة لما جاء في خطاب جلالة الملك؛ نصره الله وأيده، سنة 2009 على إثر مناسبة ثورة الملك والشعب. حيث نادى جلالته بتخليق منظومة العدالة؛ وبدورها بادرت الودادية الحسنية للقضاة إلى القيام بسلسلة من اللقاءات والندوات والعروض؛ التي تم من خلالها استخلاص مدونة للقيم القضائية؛ ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية وأصبحت مرجعية لعدة دول في إطار “التخليق”. وأشار إلى أن برنامج هذه الندوة يدخل في هذا الإطار؛ لذلك تم استدعاء عدة فعاليات وجمعيات مهنية وأطر من مختلف المهن القضائية؛ ليدلي كل بدلوه في إطار “التخليق”.
كما أكد الأستاذ العياسي أن بناء دولة المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون هو مسار تراكمي انخرطت فيه المملكة بكافة أطيافها، الحكومية والبرلمانية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، تحت القيادة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. و أضاف أن ” غايتنا المنشودة تتجلى في الوصول بمغربنا إلى بلد متقدم وديمقراطي ينعم فيه الإنسان بجميع شروط المحاكمة العادلة والنزيهة.
وقد تم خلال هذه الندوة تناول موضوع تخليق العدالة من عدة جوانب متداخلة فيما بينها؛ نظرا لخضوع كافة مكونات العدالة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ ولضرورة الإلتزام بما ورد في مجموعة الضوابط و القيم الأخلاقية والمهنية لمكونات العدالة.
كما تم تدارس العديد من التدابير المتخذة سواء في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ أو في إطار الإستراتيجيات القطاعية الممنهجة في هذا الإطار؛ ومن خلال التدابير التي اتخذتها كافة مكونات جهاز منظومة العدالة؛ المتجلية في السلظة القضائية ووزارة العدل و مؤسسة رئاسة النيابة العامة؛ وكذا من خلال الجهود المبذولة على مستوى النقابات بالنسبة للسادة المحامين؛ والجهود المبذولة أيضا على مستوى المجالس الوطنية والجهوية للسادة الموثقين والعدول وكافة المتدخلين في منظومة العدالة.
وقد خلصت الندوة إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تهم جوانب مختلفة لموضوع تخليق منظومة العدالة وظروف تخليق الحياة العامة؛ ومن بينها نذكر:
ضرورة وضع مدونات القيم الأخلاقية والمهنية؛ سواء تعلق الأمر بالسادة القضاة أو الموثقين أو المحامين أو العدول أو موظفي قطاع العدالة.
ضرورة القيام بمجموعة من الدورات التكوينية والتحسيسة لموضوع تخليق منظومة العدالة.
ضرورة توصيف المخالفات المهنية لكافة المتدخلين وتحديد الجزاءات المناسبة لها.
ضرورة تنزيل تدابير الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ خاصة التدابير ذات الصلة بمشهد العدالة ككل.
ضرورة تبسيط المساطر القانونية؛ وتفعيل دور آليات الرقابة للتصدي للفساد المالي؛ سواء تعلق الأمر بمفتشية الشؤون القضائية أو بمفتشية الشؤون الإدارية؛ عبر تفعيل دور اللجان المحدثة لهذه الغاية؛ كلجنة الأخلاقيات الواردة في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا النظام الداخلي لهذا المجلس.
ضرورة توعية كافة المتدخلين في مشهد العدالة بأهمية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ الذي يعتبر واحدا من بين أهم المبادئ الدستورية التي تقتضي أن تكون هناك نزاهة وشفافية ومراقبة ومسؤولية في إطار الحكامة الجيدة والرشيدة.