صوت العدالة: محمد زريوح
تباشر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا في قضية اختلاس مالي، بعد توصل الوكيل العام للملك، يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، بنتائج البحث مع ثلاثة مشتبه فيهم، بينهم إطار بنكي يعمل في إحدى الوكالات المصرفية بمدينة الناظور. وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال تورط المشتبه به الرئيسي في اختلاس مبالغ مالية كبيرة، بالتواطؤ مع شخص آخر ورد اسمه في الشكاية المقدمة إلى الجهات المختصة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد استغل المشتبه به الرئيسي منصبه لتنفيذ عمليات غير قانونية، بينما قررت الجهات المعنية التنازل عن متابعة المشتبه بها الثالثة، بعد أن ثبت أن حسابها البنكي استُخدم دون علمها، مما يجعلها ضحية في هذه القضية. وقد جاءت هذه التطورات بعد تقديم شكاية رسمية ضد المشتبه فيه الرئيسي وشريكه بتاريخ 13 نونبر 2024، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع لتحديد ملابسات القضية.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على قضايا الاختلاس المالي بالإقليم، حيث سبق تسجيل حالات مماثلة تسببت في خسائر مالية كبيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة الداخلية داخل المؤسسات المالية وضرورة تعزيز إجراءات الشفافية والمحاسبة لحماية أموال العملاء.
