من إنجاز…محمد لحميري
تعيش مدينة ابن أحمد على وقع فضيحة من العيار الثقيل بطلها سيري جمعية مسؤولة عن نقل الطلبة إلى جامعة الحسن الأول بسطات. فقد توالت الشكايات من الطلاب والطالبات الذين يتنقلون يوميًا بين المدينتين، مشيرين إلى تعرضهم لعملية نصب من طرف طرف مسييري الجمعية.
تفاصيل الشكاوى واتهامات الطلبة
أفاد عدد من الطلبة الذين دفعوا رسومًا سنوية للاشتراك في خدمة النقل، بأنهم تعرضوا لاستغلال مالي. فبينما نصت الاتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد والجمعية على تحديد مبلغ 1000 درهم فقط سنويًا لكل طالب، قام مسييري الجمعية بتحصيل مبالغ إضافية تصل إلى 1300 درهم من حوالي 90 طالبًا وطالبة. فيما دفع بعض الطلبة مبلغ 1000 درهم فقط، مما أثار استياء وغضب الأغلبية التي شعرت بالخداع.
علاقات مشبوهة وخروقات أخلاقية
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تصاعدت الاتهامات لتشمل قضايا أخلاقية، حيث تحدث بعض الطلبة عن وجود علاقات حميمية تربط مسيير الجمعية مع بعض الطالبات، ما أثار المزيد من الشكوك حول نزاهة إدارة الجمعية.
مشاكل داخلية وصراع بين الأعضاء
وفي اتصال هاتفي مع بعض أعضاء الجمعية، أكدوا لنا وجود خلافات كبيرة بين أعضاء المكتب، حيث تقدم غالبية الأعضاء بشكاوى لدى عامل إقليم سطات ورئيس المجلس البلدي، بالإضافة إلى وكيل العام للملك. إلا أن تلك الشكاوى لم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن، مما زاد من تعقيد الوضع داخل الجمعية.
خروقات مالية وإدارية تهدد استمرارية الجمعية
تم الكشف عن مجموعة من الخروقات المالية والإدارية الخطيرة التي تعصف بالجمعية منذ تأسيسها، ومن أبرزها:
- خرق الاتفاقية المالية: تجاوز المبلغ المحدد للاشتراك السنوي والمطالبة بمبالغ إضافية دون مبرر قانوني.
- سوء استغلال حافلة النقل: حيث تم استخدامها في أغراض شخصية ورحلات خارج نطاق الخدمة المحددة، وحتى تسجيل حادثة سير خلال رحلة إلى شمال المغرب.
- غياب الشفافية: عدم تقديم التقريرين المالي والأدبي لأعضاء الجمعية، ما يثير تساؤلات حول مصير الأموال المحصلة.
- استخراج مبالغ مالية ضخمة من حساب الجمعية دون رقابة: مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة تلك العمليات ومدى قانونيتها.
ردود فعل غاضبة واستمرار التحقيقات
هذه الفضيحة أحدثت حالة من الغضب والاستياء بين الطلبة وأعضاء الجمعية الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عنها. رغم أن الشكاوى وصلت إلى السلطات المحلية والإقليمية، إلا أن الجمعية ما زالت تعاني من الشلل الإداري، وسط مطالب بضرورة التدخل الفوري لضمان استمرار خدمات النقل الجامعي بشكل نزيه وشفاف.
في ظل هذه الخروقات الواضحة، تبقى الأسئلة حول مستقبل هذه الجمعية والطلبة الذين يعتمدون على خدماتها معلقة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. إذ أن تكرار مثل هذه التجاوزات قد يهدد مصداقية الجمعيات الأهلية ويضعف ثقة المواطنين في الجهات المسؤولة عن إدارة الشأن العام.