انس خالد ـ صوت العدالة
عقد المكتب المحلي للحزب الاشتراكي بوجدة اجتماعه الدوري يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، حيث تم مناقشة المستجدات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي لجماعة وجدة، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيل المجلس الجماعي. وقد أظهر الاجتماع تذمر الحزب من الوضع الراهن الذي وصف بأنه مفكك وغير منظم.
شهدت السنوات الثلاث الماضية، منذ تشكيل مجلس جماعة وجدة، تراجعاً ملحوظاً في الأداء الإداري. حيث أظهر الاجتماع الأخير للحزب الاشتراكي أن المجلس يفتقر إلى رؤية واضحة واستراتيجية تنموية تخدم مصالح الساكنة. وقد اعتبر الحزب أن هناك تخبطاً واضحاً في إدارة الشأن المحلي، مما أدى إلى فشل ذريع في تنزيل المشاريع والأوراش المعتمدة في برنامج العمل الذي اعتبر وثيقة مرجعية.
حسب تصريحات أعضاء الحزب، فإن المجلس لم ينجح في التعامل مع قضايا هامة مثل تدهور البنية التحتية، ضعف الإنارة العمومية، وتقلص المساحات الخضراء. وأكدوا أن هذه العوامل تعكس عدم كفاءة المكتب في تسيير الشأن العام.
أعلن الحزب الاشتراكي عن تذمره من سياسة التدبير التي يصفها باللا ديمقراطية، مؤكدًا استمراره في موقع المعارضة البناءة، حيث يسعى إلى الدفاع عن هموم ومطالب الساكنة. كما أشاروا إلى أن الحملة الإعلامية التي تستهدفهم لن تثنيهم عن فضح ملفات الفساد والمفسدين.
وفي إطار الضغط على السلطات المحلية، أكد الحزب عزمه على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لفتح تحقيق عاجل ضد الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بجماعة وجدة. وهذا يشير إلى عزم الحزب على محاسبة المسؤولين عن الفشل في تحسين الخدمات المقدمة للساكنة.
يبدو أن الحزب الاشتراكي يسعى لاستعادة الثقة مع المواطنين من خلال مطالبتهم بإصلاحات جذرية. يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية استجابة الجهات المعنية لمطالب الحزب ومتى ستتحقق تطلعات ساكنة وجدة في تحسين خدماتها المحلية.