انس خالد| صوت العدالة
في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في السعيدية، تم توقيف مشروع بناء عمارة تعود ملكيتها لمهاجر من بلجيكا، بعد اكتشاف غش جسيم في عمليات البناء التي يديرها مقاول محلي. الحادثة وضعت المقاول تحت طائلة التحقيقات وأثارت تساؤلات حول مدى الرقابة والجودة في تنفيذ المشاريع العقارية.
مدينة السعيدية، المعروفة بشواطئها الجميلة وازدهار القطاع العقاري فيها، شهدت مؤخراً سلسلة من المشاريع العقارية الجديدة، لكن حادثة الغش في بناء هذه العمارة تسببت في توقف المشروع بشكل مفاجئ. العمارة التي كان من المتوقع أن تكون إضافة جديدة لقطاع السكن في المنطقة، أصبحت الآن موضوع نقاش كبير بعد اكتشاف المشاكل الخطيرة في البناء.
صاحب العمارة، وهو مهاجر مغربي مقيم في بلجيكا، قرر الاستثمار في قطاع العقار بالسعيدية، حيث قام بتكليف مقاول محلي بالإشراف على بناء المشروع. إلا أن هذا الأخير قام باستعمال مواد بناء دون المستوى المطلوب وبطريقة مخالفة للمعايير المتفق عليها، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار قرار بتوقيف البناء فوراً.
في تصريح لصاحب العمارة، قال: “التحقيقات الأولية كشفت عن استخدام مواد بناء رديئة وعدم اتباع الإجراءات الهندسية المطلوبة، وهو ما يشكل خطراً على سلامة البناية والمقيمين في المستقبل”. وأضاف أن التحقيق جارٍ لتحديد المسؤوليات والجهة التي ستتحمل تكلفة إصلاح الأضرار.
وفقاً للقوانين المغربية، فإن الغش في البناء يعرض المقاول للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى عقوبات مالية وسحب التراخيص بالإضافة إلى العقوبات الجنائية. كما أن صاحب المشروع قد يتخذ إجراءات قانونية ضد المقاول لتعويض الخسائر الناتجة عن هذه المخالفات.
بينما تنتظر المدينة نتائج التحقيقات، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان الالتزام بمعايير الجودة في قطاع العقارات. هذه الحادثة قد تدفع السلطات المحلية إلى تعزيز الرقابة على المشاريع العقارية والتأكد من تنفيذها وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة.