في السنة الماضية بعد صراع دام ازيد من شهرين بين طلاب لائحة الانتظار و العميد و المنسق وذلك من اجل اعادة تصحيح اوراق الامتحان الكتابي و اكتشف من طرفهم ان هناك طلبة لديهم في المعدل العام 10 تم قبولهم لكن في لائحة الانتظار هناك من لديه معدل 12 و 13 و 14 ولم يتم قبولهم ولان العميد اطلع على ملفاتهم وتم الوصول على انهم احق من غيرهم في الولوج وحتى لا تقوم فوضى واحتحاج
تم اسكاتهم بادراج اسمائهم ضمن اللائحة الرسمية لمدة 20 يوم والصورة توضح حضورهم، واعطائهم العروض. لكن المنسق امتنع عن استمرارهم ضمن سلكه ووقع صراع بينهم وبين المنسق وصل صداه الى رئيس الجامعة بعدما عمل العميد على رفع اسماء الطلبة الى رئيس الجامعة الظاهرة في الصورة مع توقيعهم عليها.
وتوصل كل من العميد ونائبه و الكاتب العام ورئيس شعبة القانون الخاص و شعبة القانون العام و بعض الاساتذة من بينهم الدكتور احمد الوجدي ورئيس الجامعة و طلاب لائحة الانتظار الى اتفاق ان الاسماء التي في لائحة سوف يتم ادراجها بشكل مباشر السنة القادمة وزاد الامر عن ذلك تم منحهم اجازة في القانون العام كتعويض لهم عن الخطا الذي حدث. لاسكاتهم
ولكن المفاجأة جاءت كالتالي انهم رغم المعدل و الانضباط هذه السنة باجتياز الاختبار الكتابي و الشفوي تم اكتشاف ان هناك تلاعب في النتائج وادراج اسماء بعض ابناء الاغنياء ومن لهم نفوذ وابناء الاستاذ المشرف الذي قطع عهد مع نفسه انه ان لم يتم ادراج اسماء ابنائه انه سوف يغلق الماستر .وهكذا تم حرمان الطلبة المتفوقين واستبدالهم باخرين .
لذلك نطالب من الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم العالي ايقاف هذه المهزلة.وإيفاد لجنة تحقيق مرفوقة بالفرقة الوطنية للضابطة القضائية .