تجهيز المحاكمة عن بعد يكلف وزارة العدل غلافا ماليا يناهز خمسة ملايين درهم

في إطار إشرافها المستمر على تطوير تقنية المحاكمة عن بعد ، والتي تم إطلاقها بجميع محاكم المملكة يوم 27 أبريل 2020 في إطار سريان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة ؛
وسعيا لتثمين هذه التجربة وتجويدها بما يحقق النجاعة القضائية المطلوبة ، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ؛
وفي إطار الاختصاصات الموكولة لوزارة العدل من أجل ضمان حسن سير العمل بمحاكم المملكة ، وتوفير شروط الولوج إلى العدالة ، تخبر الوزارة ، أنه تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم 7 شتنبر 2020 فقد خصصت اعتمادا ماليا إجماليا قدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة درهم (4.705.800) ، استثمرته لإقتناء وتثبيت جميع المستلزمات التقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان جودة هذه العملية وفق التفصيل التالي :
 104 من الحواسيب الثابتة مع كاميرات خاصة بها ، سيتم توزيعها على المؤسسات السجنية ، من أجل وضعها بالقاعات المعدة للمحاكمة عن بعد ، بكلفة إجمالية تبلغ : 967.200 درهم .
 90 كاميرا رقمية متحركة سيتم تثبيتها بقاعات الجلسات بمختلف محاكم المملكة بكلفة إجمالية تقدر ب : 1.170.000 درهم .
 164 شاشة تلفاز من الحجم الكبير تم تثبيتها بقاعات الجلسات بمختلف محاكم المملكة بكلفة تقدر ب 1.148.000 درهم ؛
 215 حساب إلكتروني خاص بالتواصل عن بعد ، تم تثبيتها بمحاكم المملكة والمؤسسات السجنية ، بكلفة إجمالية تقدر ب : 430.000 درهم .
 60 خطا للأنترنيت عالي الصبيب من نوع 100 Mbit/s ، بكلفة تقدر ب 360.000 درهم .
 خط واحد للانترنيت من نوع ADSL à 20 Mbit/s ، بكلفة تقدر ب : 4200 درهم .
 14 خطا للأنترنيت من نوع 4G+ ، بكلفة تقدر ب : 50.400 درهم .
 تقوية الخط الموجود بمركز البيانات المركزي للوزارة لمواكبة العملية ، بكلفة تقدر ب 576.000 درهم .
هذا وتخبر الوزارة أن هذه التجربة التي انطلقت يوم 27 أبريل 2020 ، قد مكنت أداء المرفق القضائي من الاستمرار في تقديم خدماته لفائدة المتقاضين ، وساهمت في الإفراج عن 7297 معتقلا إلى غاية يوم 18 دجنبر 2020 إما بسبب التصريح ببراءتهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم ، مع العلم أنه تم إلى غاية التاريخ المذكور عقد ما مجموعه 12.424 جلسة للمحاكمة عن بعد ، صدر خلالها 82.279 حكما قضائيا .
إن وزارة العدل إذ تقدم هذه المعطيات الإحصائية ، فإنها تعبر عن ارتياحها العميق لنتائج هذه التجربة المتميزة ، و تقديرها لكل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة على مساهمتهم الفعالة لإنجاحها ، وفي مقدمتهم المسؤولين القضائيين والإداريين وكافة قضاة المملكة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ، إضافة إلى هيئات المحامين بمختلف الدوائر الاستئنافية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وتجدد عزمها على مواصلة مواكبة هذه التجربة وتجويدها وتطويرها وتقعيدها من الناحية القانونية من خلال مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر القضائية الذي أصبح جاهزا للإحالة على مسطرة الاعتماد .