قررت لجنة تابعة لوزارة الداخلية، تجريد قائد الملحقة الإدارية تسلطانت، ضواحي مراكش، من مهامه وإحالته على وزارة الداخلية بدون مهمة، بناء على تقرير أنجزته مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حول عدد من الخروقات التي شهدتها قيادة تسلطانت في مجال التعمير وانتشار البناء العشوائي.
وأفاد مصدر مطلع أن لجنة ولائية حلت بقيادة تسلطانت، بداية فبراير الماضي، بتعليمات من والي الجهة، من أجل مراقبة البناء العشوائي، غير أن القائد الذي جرى تعيينه سنة 2017 على رأس الملحقة الإدارية المذكورة، رفض مرافقة اللجنة خلال معاينة المناطق التي تنتشر فيها المخالفات، ما دونته اللجنة في محضرها، الذي رفعته إلى والي الجهة.
وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات المحلية بتعليمات من والي الجهة، سبق لها أن قامت بهدم عدد من المنازل بدوار تابع لجماعة تسلطانت.
وأوقفت مصالح وزارة الداخلية رجل سلطة برتبة خليفة قائد بمراكش، في أفق عرضه على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي في شأنه، بعد تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول مجمل التجاوزات والخروقات، التي تورط فيها رجل السلطة المذكور، خصوصا في البناء العشوائي.
