صوت العدالة : نورالدين عمار
في إقليم الجديدة، تعاني المنطقة من تفاقم ظاهرتي حفر الآبار غير المرخصة والبناء العشوائي، الأمر الذي يثير تساؤلات عميقة حول دور السلطات المحلية وحقيقة معرفتها بالخروقات المتكررة. هل هناك تواطؤ سلطوي يسمح بتلك الخروقات، أم أن الأمر يعود إلى فشل في الإدارة والرقابة؟ وهل فعلاً عامل اقليم، صاحب الجلالة، لس له علم بما يحدث؟
لا يمكن أن تخفى خروقات كبيرة كهذه عن السلطات المحلية بسهولة، مما يوحي بإمكانية وجود تواطؤ محتمل. إن عدم التصدي بحزم لهذه الظواهر يعكس إما ضعفاً في الإدارة أو تقصيراً في التنفيذ، ما يؤثر سلباً على النظام البيئي وسلامة السكان.
لذا، يجب على وزارة الداخلية التدخل عاجلاً من أجل وقف هذه الخروقات وتطبيق القانون بكل صرامة. ينبغي للوزارة إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في هذه القضية، تتكون من خبراء قانونيين وبيئيين، لتقييم الأوضاع وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعزز الوزارة الجهود الرقابية والتفتيشية في الإقليم، بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بالتخطيط العمراني وحماية الموارد الطبيعية.
إن وقف هذه الخروقات ليس مسألة اختيار، بل ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة وضمان تنمية مستدامة وآمنة للمستقبل. إنها مسؤولية الحكومة والسلطات المعنية أن تتحرك بسرعة وحزم لإصلاح الوضع قبل أن تتفاقم الأمور إلى مستويات أكثر تعقيداً وخطورة.
