في خطوة تعبّر عن الغضب والقلق، أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعمالة مقاطعة الحي الحسني بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة، يسلط فيه الضوء على الأوضاع المتأزمة التي يعيشها تجار سوق دلاص، الذي يعد أحد أقدم وأكبر الأسواق الشعبية بالمنطقة، بعد ورود أنباء عن نية السلطات هدمه دون إنذار مسبق.
البلاغ الذي توصلت به الجريدة، أكد أن هذا السوق الذي يفوق عمره أربعة عقود، يضم أزيد من 800 محل تجاري موزعة على مختلف الأنشطة والمهن، ويشكل مصدر عيش رئيسي لأكثر من 1000 أسرة، بما في ذلك العمال والحرفيون المرتبطون به. وأعرب المكتب الإقليمي عن قلقه البالغ إزاء الاتهامات التي وصفها بـ”الواهية” التي وُجهت للتجار، من قبيل سرقة الكهرباء أو امتلاك وثائق مزورة، معتبراً أن هذه الاتهامات “تمهيد ممنهج لهدم السوق وتشريد قاطنيه”.
وفي ذات السياق، استنكر البلاغ ما اعتبره “لجوءاً قسرياً إلى منطق الجرافات” دون أي حوار أو إشعار قانوني، منبهاً إلى أن هذه الإجراءات تهدد مباشرة بإفلاس مئات التجار وقطع أرزاق أسرهم، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة.
وأشار المكتب الإقليمي إلى أن عدداً من الحرفيين والتجار أمضوا أكثر من 40 سنة داخل محلاتهم، وهي محلات شُيدت في الأصل وفق رخص جماعية قانونية، ويؤدون مقابلها فواتير الماء والكهرباء بشكل منتظم، ما يعزز شرعية وجودهم داخل السوق ويجعل مسألة تهجيرهم دون بديل “ضرباً صارخاً للاستقرار المهني والاجتماعي”، حسب تعبير البلاغ.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفرع الحي الحسني وجّهت نداء مباشراً إلى السيدة عاملة العمالة، مطالبة بضرورة التدخل العاجل والفوري لإيجاد حل منصف وعادل يحفظ كرامة التجار ويضمن استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، مع الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بعيداً عن ما وُصف بـ”المراوغات والوعود الكاذبة” التي وُجهت للتجار لسنوات دون تنفيذ فعلي.
وختم المكتب الإقليمي بلاغه بالتأكيد على أن “أية محاولة لفرض واقع جديد دون إشراك المتضررين، ستكون لها تداعيات وخيمة على السلم الاجتماعي بالمنطقة”، مطالباً الجهات المسؤولة بإيقاف جميع أشكال الضغط إلى حين التوصل إلى حل متوافق عليه يراعي مصالح التجار وحقوقهم المشروعة.
