خصص في الميناء الصيد البحري الجديد لطنجة فضاء للتجار في الميناء الجديد لا يتعدى ثلاثة آلاف متر مربع،من أصل إحدى عشرة هكتار، كمساحة إجمالية للميناء الجديد، فتم بناء ثلاثة وثلاثين مستودعا للتجار، سبعة وعشرين متر مربع لكل واحد، ففي حالة استعمال المبرد، سيضيق الفضاء، مع وجود ابواب وأدرج، إذ سيصبح خمسة عشرة متر مربع، ستكون عملية تخزين السمك معقدة، لاسيما إذا استحضرنا عدد التجار لنشيطين يزيد عن الثمانين، علما أن الممثلين للقطاع يزيد عن مائة والثمانين الحاملين للبطاقة الممنوحة من لدن الوزارة.
وحمل مصطفى الخيري رئيس جمعية تجار السمك بالجملة لولاية طنجة، المسؤولية لشركة تهيئة الميناء الجديد، والمديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، الملمة بالنشيطين والمراحل التي يمر منها السمك، خاصة وسوق السمك بالميناء نموذجي إن على مستوى المساحة أو التجهيزات والبنية التحتية..
واقترح الخيري تقسيم 33 محلا تجاريا على الحاملين للبطاقة المهنية المسلمة من لدن الوزارة، اعتبارا لاقدمية عشر سنوات، وكذا رقم المعاملات، مع إمكانية الاستفادة من أربع محلات في فضاء التجارة المتبقية من أصل أربعة عشرة الإجمالية، نظرا لوجود عشر شركات فقط للتصدير لها حق مزاولة المهام، عن طريق منح محلين لتعاونية طنجة بيش، والمتبقيين لتعاونية مضيق جبل طارق.
وعاب الخيري على رئيس غرفة الصيد البحري نظرا لاستيلائه على محلين علما انه لا أحقية له في ذلك، بحكم التصدير يلزم أن يكون من خارج الميناء، والأدهى والمر منحت له رخصة الإصلاح، لكي تكون محلاته جاهزة بخلاف الباقين، لعرضها أمام أنظار الملك لحظة تدشين الميناء، وهذا يعد مخالفا للتوجهات الملكية الحاثة على الاقتصاد الاجتماعي بدل الفردي، بإرضاء شخص واحد، مما يؤشر على وقوع الفتنة على غرار ما وقع في الحسيمة، إذ يعد ميناء طنجة قنبلة موقوتة يمكنها الانفجار في أي لحظة.
من جهته تفاجأ محمد المودن رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك بميناء طنجة، ، بتصرف مسؤولين وفق هواهم وإقصاء شريحة مهمة من المهنيين خاصة الممارسين للتجارة، الممثلين للربع في القطاع الموفرين لفرص شغل مهمة، والمحققين لرقم معاملات خمسين في المائة للمجال البحري.
فبالرغم مما سبق أكد مصطفى الخيري ومحمد المودن، عدم نيتهما التصعيد للوصول إلى نتائج المغرب في غنى عنه، في ظل وجود لوبي متحكم في الصيد البحري، يريد الدفع بالمملكة إلى التهلكة، مطالبين والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل العاجل في الموضوع بفتح تحقيق لكي يأخذ كل واحد حقه.
عبد السلام العزاوي
