صوت العدالة- فوزي حضري
عقد المجلس القروي لجماعة ملك الويدان التابع لإقليم تاوريرت ،يوم الأربعاء 24 غشت الجاري، دورة استثنائية للتداول والمصادقة على مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة .
وقد كانت من بين نقط جدول أعمال هذه الدورة ،نقطة تتعلق بالتداول والمصادقة على اتفاقيتي شراكة لبناء وتجهيز مركز للاستقبال بدوار اولاد بومدين بني وكيل (مولاي الباشا) وأخرى تتعلق بتسيير وتوسيع مركز الاستقبال اولاد حمو تالوات .
وبعد انتهاء أشغال هذه الدورة ،تفاجأ عدد من ساكنة الدواوير المعنية بهذه المشاريع الاجتماعية بقرار رفض أغلبية أعضاء المجلس المصادقة على هذه النقطة ليتم تأجيلها إلى دورة مقبلة .
هذا القرار ،أثار سخط واستنكار الساكنة وعدد من متتبعي الشأن العام المحلي بهذه الجماعة ،معتبرين قرار الرفض والتأجيل قرارا في غير محله خاصة وأن ساكنة اولاد بومدين -مولاي الباشا- بالخصوص تعيش أوضاعا مزرية بسبب انعدام فرص الشغل التي سببتها سنوات الجفاف ،مع العلم أن غالبية ساكنة هذه المنطقة تعيش على الفلاحة والرعي فقط وهي أوضاع دفعت بالعديد من الأسر إلى الهجرة نحو المدينة بحثا عن ظروف أفضل .
وكان هذا المشروع الاجتماعي لو تمت المصادقة عليه وإخراجه للوجود ،سيساهم لا محالة في محاربة الهشاشة ولو نسبيا بهذه الدواوير وذلك من خلال إدماج المرأة القروية في سوق الشغل عبر الخدمات التي يقدمها هذا المركز وبالتالي المساهمة في التخفيف من عبء الظروف التي تعاني منها الساكنة والحد من هجرتها نحو المدينة .
هذا ويأمل عدد من ساكنة هذه الدواوير ،أن يتدارك المجلس هذا القرار وأن تتم الدعوة لعقد دورة استثنائية في القريب العاجل، للمصادقة على النقطة المتعلقة بهذا المشروع وان تكون مصلحة الساكنة فوق كل الاعتبارات، بعيدا عن أية حسابات سياسية أو خلافات شخصية ،خاصة وأن المشروع ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأنه تمت المصادقة في دورة استثنائية سابقة وبإجماع أعضاء المجلس على قرار توفير قطعة أرضية وتسوية وضعيتها العقارية من أجل إحداث مركز نسوي متعدد الاختصاصات بمولاي الباشا ،دوار اولاد بومدين بني وكيل .
للإشارة فالمجلس القروي ملك الويدان ،يتكون من ثمانية عشر عضوا ممثلين لأربعة أحزاب سياسية ،منها إثنا عشر عضوا منتمين لحزب الاستقلال ،يليه حزب العدالة والتنمية بأربعة أعضاء، ثم الحركة الشعبية وفيدرالية اليسار بعضو لكل منهما وهو مجلس كل أعضائه بالأغلبية دون معارضة ،اللهم إن كانت هناك معارضة في ما بين الأعضاء لأغراض سياسية أو مصالح شخصية .
