احتضنت المحكمة الابتدائية بتازة ، يوم الخميس 02 ماي الجاري، مائدة مستديرة لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني تحت عنوان أي دور للمساعدين الاجتماعيين و المساعدات الاجتماعيات والمستمعات بمراكز الاستماع في مسار التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف
ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة الاستاذ محمد الخياري، و بحضور الاستاذ محمد الزياني نائب وكيل الملك و المندوب الاقليمي للتعاون الوطني و ممثلين عن الشرطة القضائية والدرك الملكي و السجن المحلي، و المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية المجلس العلمي،إضافة إلى مجموعة من فعاليات المجتمع المدني.
و في كلمته الافتتاحية أكد ذ محمد الخياري على حرص النيابة العامة على تتبع و تفعيل القوانين الصادرة في مجال حماية النساء والأطفال بما يضمن تحقيق النجاعة والعدالة الاجتماعية، من أجل تحقيق التكفل الناجع بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحماية حقوقهم من جميع أشكال الاعتداء وجعل القضاء في خدمتهم، وعلى أهمية مثل هذه اللقاءات من اجل تقاسم المعلومة و وضع صورة و مخطط واضح للتكفل بالفئات المستهدفة من خلال توجيه سليم و تفعيل ناجح للبرامج الحالية و المستقبلية المرتقبة ، كما ثمن الدور الذي تقوم به كل الأطراف المعنية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال وإيجاد الحلول الناجعة لها .
وفي استعراضه لحصيلة عمل الخلية ، قدم الأستاذ محمد الزياني نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة المكلف بهذه الخلية تقريرا مفصلا حول نشاط هده الخلية حيث أن هذه الأخيرة سجلت سنة 2018 بخصوص شكاية و محاضر العنف ضد النساء و الاطفال :
بالنسبة للنساء :تم الاستماع الى 502 ضحية و 41 ضحية بالنسبة للاطفال،حيث ان المحاضر المشار اليها اعلاه قد تم اتخاد بشأنها الاجراءات التالية:
68 محضر تمت احالته للاختصاص ) نساء+ اطفال) ،و 168 تم اتخاد بشأنه قرار المتابعة (نساء + أطفال) و
و 338 محضر تم اتخاد قرار الحفظ بشأنه (نساء اطفال) و 121 محضر تم اتخاد قرار التقديم بشأنه (نساء + أطفال) و 67 محضر في طور البحث (نساء+ اطفال ) و 17 اتمام البحث (نساء اطفال).
• بالنسبة للنساء اللائي تم التكفل بهن عن طرق ايوائهن بمركز الايواء 10 اكتوبر التابع لجمعية تفعيل المبادرات بتازة، تم ايواء ما مجموعه 29 ضحية .
• و في اطار تفعيل مقتضيات المادة 53 من مدونة الاسرة تم القيام بإرجاع ما مجموعه 204 من النساء ضحايا الطرد من بيت الزوجية.
اضافة الى الاعمال اليومية المدكورة ،فقد قامت الخلية بالانخراط في الحملة الوطنية لتسجيل الاطفال المتمدرسين الغير المسجلين بسجلات الحالة المدنية فتولت جمع الوثائق الازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية و رفع دعاوي التسجيل بسجلات الحالة المدنيةو السهر على تنفيد المقررات القضائية الصادرة في الموضوع بمختلف الجماعات القروية و الحضرية و الملحقات الادارية المختصة حيث تم خلال سنة 2018 رفع ما مجموعه 481 ملتمس او مقال التسجيل بسجلات الحالة المدنية و تم السهر على تنفيد مقررتها في الموضوع.
• بالنسبة للأطفال المتخلى عنهم تم تتبع و ضعية الاطفال و دلك بالقيام بزيارات لمقر جمعية الرحمة الكائن بمستشفىى ابن باجة بتازة إضافة الى تسجيل الرضع المتخلى عنهم بسجلات الحالة المدنية و كدا رفع دعاوي التصريح بإهمالهم تمهيدا لمسطرة الكفالة لدلك فقد تم رفع خلال سنة 2018 ما مجموعه 13 ملتمس التصريح بالإهمال.
• كما تم القيام بإجراء ما مجموعه 40 بحثا بشان ملفات كفالة الاطفال المهملين تمت احالتها على السيد قاضي شؤون القاصرين.
وفي سياق التفاعل ، أكد المتدخلين على ضرورة الرفع من درجة التنسيق و التواصل بين كل الفاعلين في عملية التكفل بالنساء و الاطفال من اجل تحقيق النجاعة و الفورية في التدخل و العمل على وضع تصور و دليل عملي للتكفل بالفئات الهشة و دلك لتحقيق النجاعة القضائية عن طريق اختصار الزمن القضائي.
