يبدو أن رئيس المجلس الاقليمي لتازة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لا يعير اهتماما للقوانين،و يعتبر نفسه فوق القانون.
مرة اخرى يظهر جليا مدى استهتاره، بممتلكات الدولة وبماليتها،حيث حول سيارات الدولة الى امتياز حزبي وريع سياسي, تجلى ذلك بالخصوص في استغلاله لحافلات النقل الرياضي، لنقل شبيبة حزبه الى المؤتمر الوطني الرابع للحزب المنعقد بمدينة الجديدة،حارما على اثره بعض الجمعيات الرياضية من حقها في الاستفادة من وسيلة نقل لاجراء مقابلاتها، ومتسببا في الوقت ذاته في أزمة ومعاناة للعديد من الفرق
فعاليات رياضية و جمعوية بمدينة تازة، تتسائل «هل بهذه الطريقة التي يتعامل بها رئيس المجلس الاقليمي سننهض بالرياضة بهذا الاقليم ، علما ان الجمعيات الرياضية التي حرمت من الاستفادة من وسيلة النقل، هي من تمثل هذا الاقليم في هذا الصنف من الرياضة بالبطولة الوطنية؟.»
, وعلما ايضا أن المجلس الاقليمي رصد مبالغ مالية مهمة للبنزين و لصيانة حضيرة الاسطول التابع له و الذي يمول من أموال دافعي الضرائب
لتذكير فان القانون يمنع استغلال سيارات الدولة في الحملات السياسية والمؤتمرات الحزبيةو هو ما يعتبر ريعا سياسيا واستغلالا سافرا لممتلكات الدولة وهدرا واضحا للمال العام
