تازة، المجلس الاقليمي تحت مجهر لجنتي تفتيش من الداخلية والمالية

في اطار الصلاحيات المخول لها بموجب المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المنظم لمجالس العمالات و الأقاليم،حلت بعمالة إقليم تازة لجنتان للتفتيش،واحدة تابعة لوزارة الداخلية و الثانية تابعة لوزارة المالية،بمهمة الافتحاص و التدقيق في العمليات المالية و المحاسباتية للمجلس الاقليمي و أوجه صرف الاعتمادات المالية المبرمجة من حيث الصفقات المبرمة، و سندات الطلب،و الاتفاقيات المترتبة عنها التزامات مالية، والدعم الموجه للجمعيات الخ ……و كذا التدقيق في مجموعة من الملفات المتعلقة بالمالية المخصصة لمشاريع المبرمجة بالاقليم ،والوقوف على ما أنجز منها و المتعثرة ،فيما يخص التدبير الاقليمي.
هذا ومن المرتقب أن تتطلع لجنة التفتيش على جميع المشاريع التي أطلقها المجلس الإقليمي في اطار شركة التنمية و التي كانت محط مطالب الساكنة و المنتخبين من أجل أن يطالها التحقيق والمحاسبة بعدما كلفت الملايير ومازالت لا ترقى الى تطلعات ساكنة الإقليم.