صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
تجسيدا لروح دستور فاتح 2011 و الذي ينص على ضرورة إشراك المواطنات و المواطنين و الجمعيات و الهيئات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد و تتبع قرارات و مشاريع المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية و إسهاما في بلورة آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير هده المشاركة و تفعيلا لمطلب مجموعة من الهيئات المدنية بجهة الرباط سلا القنيطرة بضرورة إنشاء هيئة استشارية تواكب و تتبع عمل المجالس الجماعات الترابية بأقاليم الجهة حول كل الموضوعات ذات الطبيعة اقتصادي و اجتماعي او ثقافي يهدف إلى تنمية الجهة و من من اجل إرساء وترسيخ جهوية ديمقراطية كفيلة بضمان مواطنة كاملة وتنمية عادلة ومنصفة.
احتضن مدينة سلا أمس الثلاثاء 8 شتنبر 2020 فعاليات المجتمع المدني تمثل كل أقاليم الجهة والمناسبة هي تاسيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الرباط سلا القنيطرة ، بمشاركة جمعيات و هيئات مدنية وأنسجة جمعوية بكل ربوع الجهة.
- ويروم هذا التأسيس حسب اللجنة التحضيرية ،الى الحفاظ على التراكم الذي حققته مجموع الفعاليات المدنية الديمقراطية, الحقوقية بأقاليم الجهة وتثمينه لكافة أشكال الانتظام السابقة، من أجل مجتمع ديمقراطي حداثي.
- بالاصافة الى إعمال وتأويل ديمقراطي للمقتضيات الدستورية وخاصة منها تلك المؤطرة للجهوية وادوار المجتمع المدني في السياسات العمومية.
- والانخراط الفعلي في التراكم الذي حققه النقاش العمومي، في كل المبادرات المدنية السابقة، حول تقوية ادوار النسيج الجمعوي في البناء الديمقراطي ومن خلاله قضايا الإقليمية والجهوية و الوطنية،
- مع تمكين الهيئات المنصلة من آلية قانونية للترافع لدى مؤسسات الدولة و تبني لمجموع القضايا الديمقراطية: كقضايا حركة حقوق الإنسان، قضايا الحركة النسائية، وقضايا جمعيات القرب، جمعيات الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للإقصاء والتهميش وقضايا الحركة الثقافية.
