صوت العدالة: متابعة
في خطوة لاقت استحسانا واسعاً، وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليماته الصارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة التقشف في صرف الميزانية، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية. وأكد لفتيت في مراسلته الرسمية على أهمية ترشيد النفقات العامة وتنظيمها وفق ما يخدم التنمية المستدامة والحفاظ على التوازن المالي للدولة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حكامة مالية صارمة.
رغم هذه التوجيهات الصارمة، شهدت جماعة الناظور خلال دورة أكتوبر الماضية قرارات اعتبرها البعض “سخية بشكل غير مسبوق”، ما أثار حالة من الاستغراب والاستياء في أوساط ساكنة المدينة. حيث تمت المصادقة على تخصيص ميزانيات وصفت بـ “الضخمة” لبعض الجمعيات
، الأمر الذي رأى فيه المواطنون تناقضاً واضحاً مع دعوة الوزير للتقشف. واعتبر المتتبعون للشأن المحلي بالناظور أن توزيع هذه الميزانيات اتسم باللامساواة والبعد عن معايير العدالة الاجتماعية، مما يعمق من الشعور بالإحباط لدى الساكنة التي كانت تأمل في تحسين الخدمات والبنى التحتية دون اللجوء ارضاء الخواطر السياسية
وقد دفع هذا الوضع ببعض الفاعلين الجمعويين والحقوقيين إلى مطالبة السلطات الوصية بفتح تحقيق حول كيفية توزيع هذه الأموال العمومية، خصوصاً أن المدينة ما زالت تعاني من نقص واضح في عدد من الخدمات الأساسية. في حين يرى آخرون أن الجماعة استغلت الدورة الاستثنائية للقيام بتوزيع مالي لمشاريع لم تكن ضمن الأولويات الحقيقية للمدينة،
في ظل هذه الأحداث، يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب جماعة الناظور لتوجيهات وزير الداخلية وتعيد النظر في سياستها المالية؟ أم أن هذه الخطوة ستظل مجرد دعوة عابرة في سياق لا يلتزم فيه الجميع بضوابط الإنفاق الحكومي؟
