الدار البيضاء في: 20 يونيو 2020.
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ توضيحي
توصل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عبر وسائل التواصل، ببيان تنديد صادر عن السيد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجمهورية الجزائرية الشقيقة الأستاذ ساعي أحمد، بخصوص واقعة الإخلاء الإداري لمكتب محام مسجل بجدول هيئتنا.
وأن النقيب إذ يشكر مبادرة السيد الرئيس التي تجسد قيم التآزر والتضامن ما بين المحامين عبر الوطن العربي والعالم، وقيم نصرة حقوق الانسان وحقوق المدافعين عنها، وقيم الاخوة المترسخة ما بين الشعبين الشقيقين،
فإنه يرى من اللازم التوضيح على ان الواقعة موضوع البيان لا تتعلق بتاتا بتدخل لرجال الأمن المغربي الذين يخضعون في مهامهم للضوابط القانونية المعمول بها في المملكة المغربية وتحت مراقبة النيابة العامة. والذين نسجل لهم تفانيهم في خدمة المواطنين والحرص على صحتهم وسلامتهم في هذا الظرف الاستثنائي، وتعاملهم الراقي مع المنتمين لمهنة الدفاع،
بل الأمر يتعلق بخطأ في تنفيذ قرار إداري كما هو معلوم للجميع.
وقد تم تقديم شكاية في هذا الشأن تفاعلت معها كافة السلطات النيابة بالجدية اللازمة والمعهودة في ظل القوانين والضوابط التي تحكم المملكة المغربية كدولة الحق والقانون.
ولعل تسارع الاحداث ومبادرة السيد الرئيس النقيب ساعي احمد للتضامن هي ما منع التدقيق في الوقائع، وهو ما يؤكد عمق الروابط الأخوية والمهنية بين المحامين عبر ربوع الوطن العربي وعبر العالم.
نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء حــــــــــسن بـــــــــــيرواين