بيان عاجل حول انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH)

تتواصل معاناة بعض الأسر المغربية نتيجة انقطاع الأدوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH) الذي يصيب بعض فلذات أكبادها، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للأطفال المصابين بهذا الاضطراب، ويهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي. لكون هذه الأدوية تعد ضرورية لمتابعة العلاج وتخفيف أعراض هذا الاضطراب العصبي والسلوكي، وفقدانه يفاقم معاناة الأطفال ويزيد من خطر تعرضهم للتنمر في المدارس ويؤثر بشكل مباشر على مسارهم التعليمي. كما تتعرض الأسر التي تتكفل بأطفال يعانون من اضطراب فرط الحركة، لضغوط كبيرة جراء هذا النقص، مما تضطر بعضها إلى السفر إلى الخارج، وخاصة إلى دول مثل فرنسا، تونس، مصر، تركيا، وإسبانيا، لجلب هذه الأدوية، مما يجعلها أمام تحديات جمة في توفير العلاج الفعّال وبأسعار معقولة.
وقد تبين من خلال بعض المعطيات المتداولة، بأن الانقطاع المتكرر لهذه الأدوية يعود إلى تأخير إصدار الإذن بعرض الدواء في السوق بسبب تأخر الإجراءات الإدارية من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (مديرية الأدوية والصيدلة) لأكثر من سنة. هذا التأخير أدى إلى اختلالات في توافر الأدوية في السوق المحلي، مما يزيد من معاناة الأسر، كما أن هناك سبب آخر، يتعلق بتحول مؤسساتي في إدارة الأدوية، حيث انتقلت المسؤولية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. هذا التحول لم يواكبه التنسيق الكافي مع المصنعين والموزعين، مما أدى إلى اختلالات في سلاسل الإمداد.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة اتخاذ تدابير فورية لضمان توافر الأدوية المتعلقة بفرط الحركة وتستت انتباه الأطفال بانتظام، من أجل تجنب العبء المالي واللوجستي والنفسي والاجتماعي على الأسر المغربية التي يعاني أبناؤها من هذا المرض.
• يحث على إحداث نقلة نوعية وفعالة في إدارة هذا الملف، بما يضمن توفير الأدوية بشكل مستدام وبأسعار معقولة تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن اتخاذ خطوات فعّالة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
إن التعامل مع هذه القضية يتطلب ليس فقط تأمين الأدوية، بل أيضًا توفير دعم نفسي وتربوي للأطفال وأسرهم، لتمكينهم من التغلب على التحديات اليومية، والاندماج بشكل سليم في المجتمع، لذلك، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى :
• ضرورة توجيه الأطر التربوية في المدارس الابتدائية والإعدادية حول أهمية إدراج حصص توعية حول خطورة التنمر، وكيفية منع هذه الممارسة داخل الفصول الدراسية. فالتنمر لا يؤثر فقط على الصحة النفسية للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، بل له تبعات خطيرة قد تضر بمستقبلهم الحياتي والتعليمي.
• كما يناشد كافة الجهات المعنية بالتحرك العاجل لتحقيق هذا الهدف، لضمان الرعاية الكافية لأطفالنا وصحتهم النفسية والاجتماعية.