تداول المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب يومه 4 يونيو 2020 عن بعد، وبعد الإستماع إلى تقرير رئيس الودادية ومناقشة مختلف القضايا التنظيمية المهنية والإجتماعية في ظل جائحة كورونا ومابعدها وتحليل كل المعطيات الآنية وحالة الحصار السياسي المفروض على وداديتنا وتغييبها قسرا من المشهد المهني والجمعوي القطاعي من طرف المتحكمين في المركز وبتحريض من حملة فكر الإقصاء والإستبعاد فإنه يقرر مايلي:
1 – يثمن عاليا المجهود الوطني في مواجهة فيروس كوفيد 19 وتوجه الدولة المغربية التي اختارت الإنسان وقدسية الحياة مرتكزا لكل إجراء احترازي .
2 – يحيي عاليا الواقفين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس و على كل التضحيات الجسام و منهم مكونات جسم العدالة كتاب الضبط وقضاة و على رأسهم المسؤولين الإداريين المرابطين و يترحم على الشهداء الذين قضوا بسبب هذه الآفة.
3 – يستنكر بشدة الإقصاء الممنهج لودادية موظفي العدل بالمغرب من طرف وزير العدل بصفته رئيسا للقطاع ورئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة من كل الأنشطة و عدم الجواب على مراسلاتنا في حين ظل بابه مشرعا للكل واستبعاده للمشروع الذي قدمناه من الدعم في مقابل السخاء مع مشاريع مستنفدة المشروعية وأخرى لجمعيات قريبة حزبيا مؤكدا وبكل نخوة وافتخار عدم استجدائه لأي حوار أو استقبال بقدر ما يطرح منطق القانون والمساواة في مناهج التعامل مع الجسم الجمعوي .
4 – يعتبر أن المجهود المبذول قطاعيا في مواجهة الفيروس غير كاف في ظل الاشتغال الجزئي للمحاكم ، و يدق ناقوس الخطر حول الإجراءات الاحترازية ما بعد رفع حالة الحجر الصحي من حيث توفير الكمامات و وسائل التعقيم وقياس الحرارة للموظفين والمرتفقين .
5 – يؤكد أن منشور السيد وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الادارة رقم 4 بتاريخ 22 ماي 2020 و الدليل المرفق به هو المرجع الأساسي لرفع حالة الطوارئ الصحية تجنبا لتحويل المحاكم إلى بؤر للفيروس .
6 – يستغرب انفراد الوزارة في ملاءمة مشروع التنظيم القضائي و قرار المحكمة الدستورية 89/19 دون إشراك فاعلي القطاع في تغييب لمنطق الشراكة الذي يشكل منهلا للمشروع الذي ينتمي إليه الوزير . ويؤكد أن القانون والاحتكام إليه في فوريته وعدم رجعيته هو الفيصل ومناط العلاقات بين مكونات العدالة وفي احترام متبادل لكل الهيئات .
7 – يدعو السيد وزير العدل إلى ملاءمة القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط و قرار المحكمة الدستورية بما يضمن التحصين و الاستقلالية و الكرامة .
8 – يدعو وزارة العدل إلى الإلتفات تجاه بعض موظفيها ومنخرطي مؤسستها العالقين بالخارج قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية ودعمهم ماديا ومعنويا وبل كل المساعي في عملية الإرجاع .
9 يؤكد أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية كانت خارج الزمن “الكوروني” بالنسبة لمنخرطيها و عليها تدارك ما يمكن تداركه من خلال :
- المساهمة في توفير وسائل الوقاية من كمامات و وسائل التعقيم .
- تعقيم حافلات النقل الوظيفي بشكل يومي و إحداث سجل ممسوك من طرف السائق يسجل كل مستعملي الحافلات لضبط المخالطين.
- ملاءمة الخدمات الاجتماعية و وضعية و اكراهات الحالة الوبائية للخروج من حالة البطالة الخدماتية و ضرورات التباعد الاجتماعي لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية .
- تحويل المبالغ المرصودة للمخيم الصيفي لتمويل الخدمات الجديدة.
- رفع وتعميم منحة عيد الأضحى و الدخول المدرسي لجميع المنخرطين.
- تفعيل القانون الداخلي و إخراج قرض استهلاكي بدون فائدة إلى حدود 30 الف درهم .
- شراء الفائدة للمنخرطين الذين لم تشملهم خدمة دعم سكن أو منحة مالية في حدود 30 الف درهم .
- دعم الموظفين المصابين بفيروس كوفيد 19 ماديا ومعنويا .
- إعادة التعاقد مع المراكز الثقافية الأجنبية.
و في الأخير نعلن استجابتنا لنداء العمل الوحدوي الصادر عن النقابة الوطنية للعدل لما فيه صالح القطاع .
-تعقيم حافلات النقل الوظيفي بشكل يومي و إحداث سجل ممسوك من طرف السائق يسجل كل مستعملي الحافلات لضبط المخالطين.
-ملاءمة الخدمات الاجتماعية و وضعية و اكراهات الحالة الوبائية للخروج من حالة البطالة الخدماتية و ضرورات التباعد الاجتماعي لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية .
-تحويل المبالغ المرصودة للمخيم الصيفي
لتمويل الخدمات الجديدة.
رفع وتعميم منحة عيد الأضحى والدخول المدرسي لجميع المنخرطين.
تفعيل القانون الداخلي وإخراج قرض استهلاكي بدون فائدة إلى حدود 30 ألف درهم.
شراء الفائدة للمنخرطين الذين لم تشملهم خدمة دعم سكن أو منحة مالية في حدود 30 ألف درهم.
- دعم الموظفين المصابين بفيروس كوفيد 19 ماديا ومعنويا .
-إعادة التعاقد مع المراكز الثقافية الأجنبية.
و في الأخير نعلن استجابتنا لنداء العمل الوحدوي الصادر عن النقابة الوطنية للعدل لما فيه صالح القطاع .
