بيان استنكاري لمركز فرع شيشاوة يفضحون الخروقات والمشاريع التي جرفها السيول مؤخرا

صوت العدالة
متابعة الزايخ محمد
توصلت صوت العدالة اليوم بنسخة بيان استنكاري وطلب فتح تحقيق صادر عن المركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة بخصوص مايروج من صور ومنشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي توثق لمشاريع وصفوها بالمغشوشة ، وتظهر فيها قنطرة معزولة وسط واد امزناس بالسعيدات وقنوات صرف صحي متضررة بمياه الامطار الاخيرة بمركز جماعة مجاط، وطالب رواد الفضاء الازرق من المسؤولين الاقليميين وقضاة المجلس الاعلى للحسابات بالتحقيق والتدقيق في ميزانيات واختلالات تنفيذ هذه المشاريع ، وهو الملتمس نفسه الذي خرج به حقوقيو المركز المغربي لحقوق الانسان في بيانهم الذي جاء فيه مايلي:< بيان استنكاري و طلب فتح تحقيق. تابع المكتب الإقليمي للمركز المغربي للحقوق الإنسان بشيشاوة ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية و بعض المنابر الإعلامية المحلية من صور و تعليقات لمشاريع مغشوشة، وهي:
– مشروع قنطرة على واد أمزناس بدوار أولاد شنان جماعة السعيدات.
– مشروع التطهير السائل بمركز جماعة مجاط.
و من خلال الصور المنشورة و التعليقات المرافقة لها لأبناء هذه المناطق المتضررة و الأبحاث و التحريات التي قام بها المكتب الإقليمي للمركز المغربي للحقوق الإنسان اتضح جليا أن هذه المشاريع تعتريها اختلالات بدأ من التخطيط إلى التنفيذ و المراقبة و التتبع، مرورا بالدراسات التقنية التي تسبق تنفيذ أي مشروع.
إن مشروع قنطرة واد أمزناس بدوار أولاد شنان جماعة السعيدات و الذي كلف مبلغا ماليا يفوق 1300000.00 درهم بتمويل من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و 100000.00 درهم تكلفة الدراسة التقنية للمشروع، لكن الواقع أظهر أن المشروع لم يصمد أمام مياه واد أمزناس من أول موسم أمطار لسنة 2012 حسب مصادر من الساكنة المحلية، و أصبحت القنطرة تشكل عائقا إسمنتيا أمام عبور الساكنة و التلاميذ في تعميق لمعاناتهم و خدمة لأهداف نقيضة لما وضعت من أجله.
و في جولة بجماعة السعيدات اكتشف المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن ما وقع بمشروع قنطرة واد أمزناس بدوار أولاد شنان هو نفسه ما وقع لقنطرتين بدواري الغساسلة على واد تردخت و دوار أولاد صولة على واد بوغوار، دون الحديث عن دوار تخروبين الذي يعيش العزلة التامة بدون طريق و لا قنطرة مع أن ما صرف بجماعة السعيدات من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2006 إلى الآن يقدر بالملايير.
و في مشهد من مشاهد الغش و الفساد تشارك رواد المواقع الاجتماعية صورا تظهر ساكنة مركز جماعة مجاط تعاني من انهيار قنوات الصرف الصحي المنجزة حديثا بأموال باهظة بغية تنمية الجماعة وتوفير الخدمات الأساسية لها إلا أن يدا تسللت إلى تنفيذ هذه المشاريع وعبثت بأموال الشعب ومستقبل المواطنين والمواطنات.
فهل الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة تفتقر للكفاءات والأطر المتخصصة في المجالات الهندسية والتقنية؟ أم أن هناك احتمال تواطؤ مكشوف مع المقاولين والشركات منفذي الأشغال العمومية والمشاريع التنموية بالجماعات الترابية وتقاطع المصالح السياسية والانتخابية يحول دون التنفيذ السليم لهذه المشاريع.
لكل ما سبق وتطبيقا لمبادئ الحكامة الجيدة وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور المغربي نلتمس من عامل الإقليم والجهات المختصة فتح تحقيق دقيق ونزيه في ما جاء في نص البيان و ترتيب الآثار القانونية حفاظا على مصالح الساكنة وحماية لحرمة المال العام .