بيان استنكاري
تابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط و باقي فروعه ببلدنا بكل أسف و حسرة الجربمة الشنعاء و لا إنسانية التي عرفتها إحدى أحياء مدن الجنوب(جهة سوس ماسة درعة) قرابة صيدلية الوفاء بإنزكان و التي و حسب الشريط عرفت عملية نحر على الطريقة الداعشية و ببرودة تامة و أمام الملأ لينضاف الحادث الأليم لسابقيه من آكل قلب الضحية و شرب دمه إلى الإغتصاب الجماعي للمختلة بالحافلة لنصل لجريمة أخرى في حق الإنسانية جمعاء.
على إثر كل تلك الأحداث الأليمة و كما سبق و أعلنا أن ناقوس الخطر قد دق بفعل تداول السكاكين و السيوف بين شباب اليوم كتداولهم سيجارة أمريكية فيما بينهم ؛ نعود مجددا لنطالب بتفعيل القانون الذي يجرم حمل السلاح دون ضرورة إلزامية و قانونية في ذلك مع تشديد العقوبات و مراجعة المساطير و الشروط المتبعة في منح العفو أو حتى قبول طلبه.
جريمة اليوم قد لا تكون الأولى من نوعها لكن تواجد أحد الفضوليين و المصورين الهواة بالمكان و الزمان أعطى الجريمة مسار مختلف و سريع. فالجريمة تختلف بفعل مؤثرات بسيطة من الظرفية الزمكانية و الإجتماعية للطرفين و يبقى الحدث و النتيجة واحدة…إستفحال الجريمة.
وجب التعامل معها بحكمة و تريث مع تفعيل البند 431 من القانون الجنائي و الذي يعاقب على إثره كل من ثبت تخليه عنوة عن مد يد المساعدة لشخص في حالة خطيرة و حتى لا نعيش ما عاشته صاحبة الحافلة و محاولة اغتصابها أمام الملأ و لا من حرك ساكنا و لا ما عاشه مغتصبو (حمارة) سيدي قاسم و تعاطف مختلف شرائح المجتمع مع الفاعلين لا المفعول به و التماس الأعذار لهم.
و السلام.
جمال السباعي
المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان.