بوشعيب محب و مراد التادي يفتتحان السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بطنجة.

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

أفاد الأستاذ بوشعيب محب ، خلال ترؤسه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، بمحكمة الاستئناف بطنجة، المنعقدة يوم الخميس 09 فبراير الجاري، بنهجه سياسة الأبواب المفتوحة في وجه المتقاضين، عبر استقبالهم والاستماع إلى شكاويهم وتظلماتهم، وفق مقاربة عقلانية، ترتكز بالأساس على الإنصات والحوار، ثم القيام بعملية التتبع والمعالجة، رغبة منه في توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المغربي، بهدف خدمة المواطن، وضمان حق المتقاضين.
وصنف الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، افتتاح السنة القضائية، بالحدث المتميز، الحامل في طياته دلالة كبرى، بحكم رمزيته في ترسيخ أسس السلطة القضائية، وتدعيم دورها، من أجل ضمان الحقوق وحماية الحريات ورفع المظالم، مشكلة بذلك مبعث الثقة ومصدرا للتشجيع على السير قدما وفق التوجيهات الملكية السامية، بهدف ضمان الحقوق والحريات وترسيخ سيادة التشريع والقانون.
كما استحضر بوشعيب محب، النشاط القضائي لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في السنة المنصرمة، التي بلغ مجموع المخلف خلالها 3315، و المسجل 15708،أما الرائج فوصل 19023 ، في حين بلغ المحكوم 15608، و نسبة المحكوم المسجل 100.27 في المائة، و نسبة المحكوم الرائج 82.79 في المائة.
وأوضح الأستاذ بوشعيب محب، بكون المحاكم الابتدائية التابعة لاستئنافية عاصمة البوغاز، بلغ المخلف فيها 55601، و المسجل 246131، و الرائج 301732، أما المحكوم فوصل 255423، و نسبة المحكوم من المسجل 103.77 في المائة،ونسبة المحكوم من الرائج 84.65 في المائة.
فقد ابرز الأستاذ بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بتتبعه لتدبير المتعقلين الاحتياطيين، عبر عقد اجتماعات، مما جعل نسبة المعتقلين الاحتياطيين بمحكمة الاستئناف لمدينة ذات البحرين، 30 في المائة الى غاية 04 يناير 2023، وهم رقم جد مشجع، مقارنة مع نسبة المعدل الوطني في هذا المجال.
دون إغفال الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، للتنفيذ المدني، عبر منحه عناية خاصة، تتجلى في تسخير موارد بشرية ومعدات لوجستيكية بهدف الإسراع في عملية التنفيذ، مما جعل محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز، تحقق لأول مرة في تاريخها حوالي 88 مليون درهم في التنفيذ الزجري.
من جهته أفاد الأستاذ مراد التادي، بعمل النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية طنجة، على تنفيذ السياسة الجنائية، وفق تعليمات رئيس النيابة العامة، والمتمحورة بالأساس، على حماية الأشخاص والممتلكات والأمن والنظام العام، مع حماية الأخلاق العامة و الحريات والحقوق ومحاربة الفساد الإداري وحماية المال العام وحماية الاستثمار.
وابرز الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، باستحضار النيابة العامة، أولويات السياسات الجنائية، من خلال السهر على معالجة الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فتعزيز الحق في الدفاع باعتباره الضامن للمحاكمة العدالة، فزيارة أماكن الاعتقال، مع السهر على تمكين المعتقلين من الضمانات القانونية التي كرستها النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل.
كما أفاد الأستاذ مراد التادي، بحرصه على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره من أوليات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، من اجل حماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، عبر التكفل بهم قضائيا واستقبالهم في ظروف تليق بحالتهم، ثم التصدي لكل أنواع الجرائم، التي تثير الرعب والفزع بين الناس، وكذا الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.
واستحضر الأستاذ مراد التادي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حصيلة عمل النيابة العامة خلال السنة المنصرمة، في مجال تدبير الشكايات البالغ عددها 36045 شكاية، بزيادة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2021، بالرغم من ذلك عرف عام 2022، تحقيق نسبة مهمة من معالجة الشكايات، التي بلغت 103 في المائة من مجموع المسجل، و 77 في المائة من مجوع الشكايات الرائجة، مع تسجيل 145535 محضر، أما فيما يخص تدبير وضعية الأشخاص المقدمين، فبلغ 35508 شخص، تمت متابعة 29071 منهم، 4777 في حالة اعتقال، و2219 في حالة سراح بكفالة مالية و 22075 في حالة سراح بضمانات أخرى.
علما أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023، لمحكمة الاستئناف بطنجة، عرفت حضور كل من: الأستاذة سعاد كوكاس عضوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد امهيدية، عامل عمالة الفحص انجرة السيد عبد الخالق المرزوقي، السيد عز الدين اليعقوبي المدير الجهوي لإدارة الضرائب بطنجة تطوان الحسيمة، الأستاذ زكرياء الشافعي مستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذة نائلة حديدو ممثلة وزارة العدل، الأستاذة جميلة حدقي ممثلة رئاسة النيابة العامة، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك بها، الأستاذ صلاح الدين الخطابي رئيس المحكمة الابتدائية للقصر الكبير، رئيسة المحكمة الابتدائية بالعرائش الأستاذة فاطمة ارهوني، الأستاذ ادريس الرفاعي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، الاستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بطنجة الاستاذ الأمين الهجري، الاستاذ عبد اللطيف المغااري مستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، عبد الكبير فرح والي امن طنجة، الأستاذة الزهرة عبيد مستشارة بمحكمة الاستئناف بطنجة. الاستاذ محمد اشطيبات رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة ، الأستاذ محمد لعرج رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذ يونس القاجو رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذ محمد كنون الحسني رئيس المجلس العلمي المحلي لطنجة أصيلة، الاستاذ محمد حامد جباري رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذ محمد الحمدوني مستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذ عبد الرحيم الحنصالي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ أحمد الوالي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، السيد عبد الحكيم الزحاف المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمر مورو رئيس مجلس جهة الشمال، الاستاذ عمر الأزرق مستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة.