حلت لجنة مختلطة من كبار المسؤولين في الجيش والأمن والجمارك والبحرية الملكية بمنطقة بئر كندوز، للوقوف على ماتعرفه المنطقة من زحف للزوارق الموريتانية والسينغالية في المياه الإقليمية.
وجاءت اللجنة بعد أن كشفت حملة مداهمات متفرقة، قامت بها البحرية الملكية والدرك الملكي ومصالح إدارة الصيد البحري، وجودا مكثفا لأنشطة الصيد غير القانوني وتهريب الممنوعات بواسطة بواخر كبيرة غلى امتداد الشريط الساحلي الأطلسي وموانئه، إضافة إلى استعمال قوارب صيد غير قانونية، صنعت في أوراش سرية، إذ في ظرف بضعة أيام، تم حجز قوارب بأكادير والداخلة ومناطق متاخمة.
وكشفت أبحاث مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي أن مصدرها ورشات سرية لبناء المراكب والسفن بمستودعات وضيعات بالمناطق الفلاحية بالجنوب. كما تبين أن القوارب الموريتانية تزحف بالمئات في المياه الإقليمية، ولا يتم حجز إلا بعضها، فيما تجد عناصر البحرية الملكية صعوبة في رد الباقي، وتحجز أي قارب تابع للبحارة المغاربة.
وشجع تزابد عدد القوارب الموريتانية في المنطقة، وصول قوارب تابعة إلى سينيغاليين يفدون هم الأخرون إلى المياه المغربية، وأغلبهم يمتهنون التهريب.
و حسب ما أوردته المصادر ذاتها، فإن المسؤول المركزي اضطلع على الوضعية في المنطقة البحرية، قبل أن يوجه تعليمات صارمة بضرورة إجلاء هذه القوارب من المياه الإقليمية، وحجز أي قارب لا يحترم أصحابه القانون.
وفي سابقة من نوعها، فجرت في موانئ الصيد بالجنوب فضيحة جديدة تتعلق بضبط العشرات من قوارب الصيد مرخص لها بالعمل في المنطقة الشمالية، لكنها نقلت نشاطها إلى الجنوب بشكل غير قانوني، مما جر على مسؤولين في قطاع الصيد البحري والبحرية والدرك والملكيين اتهامات التواطؤ بالإمساك عن القيام بالمراقبة وتطبيق القانون، وفتح الباب أمام استنزاف الثروة البحرية وتشجيع التدليس والتزوير والتهريب.
المصدر: جريدة المساء عدد رقم 3440 (16 نونبر 2017)