صوت العدالة-أحمد علي المرس
في حادثة تهز أركان المجتمع التربوي، تعرضت مجموعة مدارس الرازي بجماعة بني شيكر لهجوم وحشي من شخص مدمن على المخدرات وحبوب الهلوسة، يحمل سجلاً عدلياً أسود وسلاحاً أبيض يلوح به دون خوف من القانون. هذا المعتدي لم يكتفِ فقط بإرهاب التلاميذ والأساتذة، بل تجاوز كل الخطوط الحمراء حينما اعتدى لفظياً وبشكل سافر على إحدى الأستاذات بألفاظ نابية لا تليق بأروقة مؤسسة تربوية.
ورغم البلاغات المتكررة والمراسلات الرسمية من إدارة المؤسسة إلى عناصر الدرك الملكي، إلا أن غياب التدخل الفوري يعكس حالة من التهاون المثير للغضب. لكن الكارثة لا تقف عند هذا الحد. فالجماعة المحلية لبني شيكر وأعضاء المجلس المنتخبون، الذين من المفترض أن يكونوا في الصفوف الأولى لحماية ساكنة المنطقة ومؤسساتها، وقفوا موقف المتفرج، تاركين المؤسسة ومن فيها لمصير مجهول.
هؤلاء المنتخبون، الذين أوصلتهم الساكنة إلى مناصبهم بثقة عالية، لم يقوموا بأي دور ملموس لاحتواء الوضع أو الضغط على الجهات الأمنية للتدخل الفوري. أين هي مسؤوليتهم تجاه هذا الاعتداء السافر؟ وكيف يمكن لهم تبرير هذا الصمت الفاضح في مواجهة تهديد مباشر لحياة وسلامة التلاميذ والأساتذة؟
إن هذا التخاذل الجماعي، سواء من السلطات الأمنية أو المسؤولين المحليين، يعد خيانة صريحة لثقة الناس ويضع الجميع أمام مسؤولية محاسبة كل من تهاون أو تقاعس عن أداء واجبه. فإلى متى سيظل هذا الوضع المخزي مستمراً؟ وهل ننتظر وقوع مأساة أكبر قبل أن يتحرك هؤلاء المسؤولون؟